گره کور سرنوشت سیاسی افغانستان

استاندارد

گره کور سرنوشت سیاسی افغانستان

مقدمه:

فرآیند دولت – ملت، از دستاوردهای دنیای مدرن و زندگی جمعی انسانهاست که در یک قرار داد اجتماعی تصمیم می گیرند تا در کنار یکدیگر زندگی کنند. شکل گیری ملت ها در زمانهای گذشته (عموما قبل از قرن شانزدهم میلادی) نه بر اساس تعاریف و مفاهیم نوین امروزی بلکه بر اساس هویت همگون نژادی و یا پیروان یک دین بود. دولت ها نیز در قالب امپراطوری های بزرگ معنا پیدا می کرد که یا ریشه در نظریه برتری طبیعی داشت و یا هم ریشه در اقتدار الهی و گاهی نیز در هر دو. نظریه برتری طبیعی باور داشت که برخی انسانها به طور طبیعی از دیگرانسانها برتر هستند و بدین صورت می توانند بر دیگران حکمروانی کنند. در نظریه اقتدار الهی هم به طور کل، منبع و سرچشمه اصلی اقتدارخداوند بود. اما اقتدار الهی گاها توسط برخی انسانهای خاص اعمال می گردید. در بسا مواردی نیز هر دو نظریه منبع اقتدار نظام های سیاسی بود. به عبارت بهتر یک امپراطور بنام حاکم از طرف خداوند اعمال قدرت می نمود. مثلا سطلان محمود غزنوی از همین راهکار برای جهانگشایی خود بهره های وافر برد و تا قلب هندوستان تاخت وبا تخریب امکان مذهبی هندوان، با زر و سیم و طلا برگشت. یا هم امپراطوری عثمانی که سالها بر بخش وسیعی از جهان حکم راند. شکل خفیف تر این نوع نظام های سیاسی هنوز هم در برخی از کشورها موجود هست. مثلا در ایران، فهم ولایت مطلقه فقیه فقط با فهم نظریه اقتدار الهی و انواع سه گانه آن قابل درک است. مثال دیگر کشور شاهی عربستان سعودی است که دقیقا با همان استراتژی دینی،‌ علاوه بر مردم شبه جزیره به طور مستقیم، بر بسیاری از امت اسلامی به طور غیر مستقیم اعمال قدرت می کند.

در برابر هر دو نظریه چشمه های اقتدار، مردم یا ملت قرار دارد که باید بدون چون و چرا از فرامین سلاطین و امپراطورها تبعیت می کردند و حق چون و چرا هم نداشتند. بهرحال تجربه نظام های گذشته که عموما منجر به استبداد و سلطه گردیده بود، باعث شد که انسانها برای مدیریت و اداره جامعه انسانی به دنبال راه کارهای تازه تر باشند. از همین رو بود که دولت به معنای سازمانهای سیاسی مدرن ظهور کرد تا به انسجام و اداره انسانها در یک قلمرو جغرافیایی بپردازد. اندیشمندان زیادی مانند توماس هابز کوشش کردند تا «قدرت را از خدای آسمانها گرفته و به خدای زمین بدهند» یعنی انسانهایی که بر اساس مشترکات فراوان فرهنگی در یک قلمرو جغرافیایی زندگی می کنند. در حقیقت این مفهوم جدید دولت – ملت یک پدیده دو سره بود که یکی دیگری را کامل می کرد. نه دولت بدون ملت معنا و مفهوم دارد و نه هم ملت ها بدون دولت.

اما آنچه مهم است اینکه فرآیند شکل گیری دولت – ملت ها چگونه هستند؟ به عبارت بهتر اینکه چگونه و تحت چه شرایطی دولتها و ملت ها شکل می گیرند و کدام یک بر دیگری تقدم دارد؟ آیا باید در قدم اول شاهد شکل گیری دولتها بود تا فرآیند ملت سازی را انجام دهند یا اینکه این ملت ها هستند که دولت هایشان را می سازند؟

نظریه شکل گیری دولت – ملت

به طور کلی،‌ نظریه پردازان دو فرمول را برای دولت- ملت سازی مطرح کرده اند: اول اینکه در یک بازه زمانی ملت ها شکل می گیرند و به پختگی سیاسی می رسند و سپس دولتهایشان را شکل می دهند. این مدل بیشتر با حرکت از سطح به راس صورت می گیرد و شاید بتوان آن را مدل از پایین به بالا نامید. بیشتر کشورهای اروپایی از این نوع مدل برای ساخت دولت – ملت استفاده کرده اند.

مدل دوم برعکس مدل اول است. یعنی اینکه اول دولتها ایجاد می گردند و سپس برای ملت سازی اقدام می کنند. حرکت این مدل از راس به سوی سطح  یا از بالا به پایین می باشد که تجربه ای از دولت -ملت سازی در کشور آمریکاست. این مدل تلاش می کند تا يك دولت قوي با نهادهاي رو به توسعه تشکیل یابد و به مرور زمان يك جمعيت نامتناجنس و ناهمگون را با ابزارها و سازکاریهایی چون تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی، بها دادن به حقوق مدنی، تاکید بر ناسیونالیسم و طرح پالیسی های اجتماعی مختلف به ملت تبدیل سازند. بنابراین در این مدل دولتها نقش اصلی را دارند.

افغانستان و مساله دولت – ملت سازی

افغانستان نیز پس از گذر از دوره های مختلف تاریخی و تجربه نظام های مختلف (امپراطوری ابدالی، ملوک اطوایفی فرزندان تیمور و برداران پاینده محمد، شاهنشاهی و سطلنت مطلقه عبدالرحمن خانی و اخلاف ایشان، جمهوری داود خانی، کمونیستی حزب دموکراتیک خلق، دولت اسلامی مجاهدین و نظام امارت اسلامی طالبان)  حرکت خود را به سوی دولت – ملت سازی مدرن بعد از فروپاشی نظام طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی آغاز کرد. به لحاظ حضور گسترده نیروهای ایالات متحده آمریکا، طبیعی بود که مدل سیاسی برای دولت -ملت سازی در افغانستان از نوع مدل آمریکایی آن انتخاب گردد. بعد از معاهده بُن، سنگ بنای دولت موقت و دولت انتقالی بر اساس دولت فراگیر گذاشته شد. تئوریسن های ایالات متحده با این توجیه که شکل گیری دولت فراگیر و نقش دادن به سران اقوام منجر به اقتدار دولت مرکزی گردیده در نتیجه می تواند جریان ملت سازی را تسهیل نماید، بدون در نظر داشت حقایق مهمی چون طالبان و گروه های مسلح غیر مسئول، سابقه و عملکرد رهبران جهادی در دوران جنگ های تنظیمی و جمعیت ناهمگون و نامتجانس افغانستان که سالها در جنگ با یکدیگر بودند، دولتی پشتون محور(فرضی غلط) و با حضور سران اقوام تاسیس کردند و حقیقتا نیز برای دولت سازی در افغانستان تلاش بسیاری نمودند و هزینه های زیادی را نیز به مصرف رسانیدند.

بدین صورت نهادهای سیاسی در افغانستان ساخته شد، بسیاری از زیربناهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که یا در گذشته اصلا وجود نداشت و یا هم به شدت در اثر جنگهای متمادی تخریب گردیده بود،‌ مجددا ایجاد و احیا گردید. اما علی رغم تمامی تلاش ها در پروسه دولت سازی، تلاش چشمگیری در قسمت ملت سازی صورت نگرفت. حامیان بین المللی افغانستان با سرمایه گذاری سنگین و ایجاد نهادهای سیاسی و تقویت آنها و درنهایت ساختن دولت، فرآیند ملت سازی را به دوش دولت افغانستان انداختند و بر اساس نظریه صلح دموکراتیک democratic peace theory[1] معتقد بودند که دولت دموکراسی در افغانستان شکل گرفته لذا دیگر جنگی را در این کشور شاهد نخواهیم بود، پرونده افغانستان را بستند.

«بر اساس نظریه صلح دموکراتیک، اینکه آیا دولتها صلح را انتخاب می کنند یا به جنگ میروند بستگی دارد به نوع سیستم سیاسی حاکم و نظام های دموکراتیک از درگیری های مسلحانه بیزارند و ذاتا صلح آمیز هستند در مقایسه با نظام های غیر دموکراتیک.»‌

تئوری صلح دموکراتیک دارای سه بُعد می باشد که به اختصار به آن اشاره می گردد:

  • مفرد یا Monadic: دموکراسی ها بیشتر به صلح آمیز هستند و کمتر به جنگ می روند.
  • دوتایی یا Dyadic: دموکراسی ها با یکدیگر صلح آمیز هستند اما با کشورهای غیر دموکراتیک تمایل به جنگ دارند.
  • نظامند یا Systematic: همانگونه که نظام های دموکراتیک رشد می کنند و گسترش می یابند، در نتیجه کل نظام بین الملل صلح آمیز می گردد.

هر چند مثالهای نقضی هم برای تئوری صلح دموکراتیک و ابعاد آن وجود دارند که مجالی برای ذکر آنها نمی باشند. اما نظریه صلح دموکراتیک ریشه نظری در نوشته های امانوئل کانت دارد. کانت مدعی است که صلح یک نتیجه معقول و منطقی از تعاملات دولت با شکل جمهوری حکومت است. او معتقد است که قانون اساسی جمهوری » چشم انداز مطلوب به نتایج مورد انتظار می دهد به عنوان مثال، صلح دائمی.»

به طور کلی در حوزه روابط بین الملل و با مطالعه نظام های دموکراسی این تئوری بیشتر برجسته می گردد. زیرا کشورهای دموکراسی با زنجیره ای از روابط قدرتمند اقتصادی و توسط پالیسی های سیاسی به یکدیگر متصل می باشند که رفتن به جنگ و درگیری به شدت به این کشورها و نظام سیاسی شان آسیب می زنند.  در داخل کشور نیز، نظام های دموکراتیک مطابق به خواست و نیازهای جمعی به وجود می آیند، تصمیم می گیرند و پالیسی می سازند و اجرا می کنند. لذا تضاد منافع جمعی کمتر شده، اصطکاکهای اجتماعی نیز کاهش می یابد و با تبع آن نیز نفرت اجتماعی قابل مدیریت و کنترول می باشد تا از تبدیل شدن به خشم اجتماعی جلوگیری گردد. به طور مثال وقتی که اقلیت های قومی در ساختار نظام خود را ببینند دیگر برای رسیدن به خواسته های مشروع و انسانی خود،‌ دست به سلاح نمی برند. یا همین طور زمانی که جامعه مدنی، احزاب سیاسی و رسانه های آزاد در کشوری که دارای نظام دموکراسی و پاسخگو فعالیت گسترده دارند، توسل به خشونت را از دستور کار خود خارج می سازند و بیشتر به گفتگو تاکید می کنند.

بر اساس نظریه امانوئل کانت « اگر رضایت شهروندان در اعلان جنگ است، بنابراین طبیعی ترین حالت ممکن این است که آنان باید محتاط باشند برای شروع و آغاز یک بازی ضعیف و {در حقیقت} آنان فرمان به زیان خود صادر می کنند یعنی اینکه باید تمامی مصائب و فجایع جنگ را بپذیرند.»

به بیان ساده تر اینکه انسان ساکن در جغرافیای دموکراسی می داند که کمترین هزینه جنگ دربدری و آوارگی و خشونت است. رفتن به جنگ یعنی استقبال از فجایعی که مصیبت های بیشمار خلق می کند.

 

اما تجربه چندین ساله در افغانستان اثبات کرده است که این مدل از دولت – ملت سازی ( یعنی نوع آمریکایی آن) خیلی موفق نبوده است. این عدم موفقیت دلایل زیادی دارد. اما به نظر من اساسی ترین دلیل این شکست را می توان در سازش کنفرانس بُن جستجو کرد. شکل دهی دولت های موقت و انتقالی بر مبنای نظریه دولت فراگیر، بدون در نظرداشت توانایی و شایسته سالاری صورت گرفت. از همان ابتدا بر مبنای قومی پی ریزی شد و برآیند این کنفرانس انتصاب فردی با گرایش های قبیله، تمایالات بنیادگرایی و وابسته به گروه طالبان در راس نظام سیاسی جدید بود. به عبارت ساده تر « خشت اول گر نهد معمار کج-  تا ثریا می رود دیوار کج»

تاکید و اصرار بر ادامه کار با فرضیه ای غلط باعث گردید تا وضعیت سیاسی افغانستانی روز به روز بحرانی تر گردد. لابیست های پشتون مانند زلمی خلیلزاد در ایالات متحده آمریکا مسیر سیاست خارجی آمریکا را برحمایت دولتی پشتون محور در افغانستان تعریف کردند با این استدلال ساده که چون پشتونها بیشتر هستند باید در راس قدرت باشند، اگر نه افغانستان با شورش های گسترده پشتونها ناآرام می شود. اما در حقیقت ماهیت این دکترین سیاسی چیز دیگری جز افزوده خواهی و احیای نظام اخلاقی سیاسی پشتونوالی نبوده و نیست. اصرار دولت آمریکا به عنوان بزرگترین حامی افغانستان بر حمایت از دولتی با محوریت پشتون دقیقا ریشه در همین فرضیه غلط دارد.

عقیم سازی فرآیند ملت سازی و تمرکز روی افغان سازی

دولت افغانستان که با حمایت دوستان بین المللی و مصارف و هزینه های سنگین انسانی و مالی تاسیس گردیده بود، در آغاز حرکتهای نمادین و دموکراتیک زیادی را روی دست گرفت، به طوری که جامعه جهانی کم کم متقاعد شد تا اداره افغانستان را به دست افغانها بسپرد. صرف نظر از تئوری توطئه، می توان گفت که زمانی که دولتهای غربی از تاسیس نظام دموکراسی در افغانستان خاطر جمع شدند، تصمیم گرفتند تا افغانستان را ترک کنند. اما دولت افغانستان با اتخاذ رویکرد قومی – قبیله ای محور، حمایت از سران جنایتکار طالب، آزاد سازی جنایتکاران جنگی از زندان بگرام، معامله با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به بهانه تامین صلح، ترور چهره های قومی با همکاری گروهای تروریستی، توسل به فضای رعب و وحشت و خشونت نه تنها اقدام موثر و مفیدی در جهت ملت سازی ننمود، بلکه شکاف های قومی را تشدید کرد و بحران مشروعیت نظام را به وجود آورد، اعتماد ملی را به شدت خدشه دار کرد و منجر به خشمی اجتماعی شد که این روزها در زیر پوست شهرهای بزرگ مانند بشکه باروت آماده انفجار است.

در عرصه سیاست خارجی خود نیز کاملا ناموفق عمل کرد و گاهی به دامن آمریکا پناه برد و زمانی در سایه پوتین خزید. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان که روزگاری قرار بود نماینده گروه طالبان در سازمان ملل باشد، سردمدار این نوع سیاست خارجی بود. وی در طول دوره طولانی از زمامداری خود، چهره کاملا ناموفقی در سیاست خارجی از خود نشان داد. به طور نمونه سیاست های افغانستان در قبال کشور پاکستان هیچ گاهی روشن و شفاف نبود. بارها اداره کرزی و شخص رئیس جمهور پاکستان را حامی تروریسم نامید و از جامعه جهانی خواست تا با مراکز تروریسم در بیرون از مرزهای افغانستان مبارزه کند، اما در سال ۲۰۱۱ حامد کرزی در مصاحبه ای با یک رسانه حمایت قاطع خود را از پاکستان در برابر هر گونه حمله نظامی از سوی هر کشوری به شمول ایالات متحده آمریکا اعلام داشت و به صراحت گفت:« افغانستان در صورت نیاز مردم پاکستان در کنار ایشان خواهد بود در برابر هر گونه حمله نظامی.» و این اظهار نظر سیاسی یعنی تقابل کامل با نظریه صلح دموکراتیک یعنی مخالفت با نظریه صلح امانوئل کانت. زیرا دولت افغانستان دولتی دموکراتیک نیست. بنابراین به آسانی به جنگ میرود.

اتخاذ سیاست های مقطعی و زودگذر و احساسی، افغانستان را بار دیگر به کام بازیگران منطقه ای انداخت و فرصت طلایی رشد و پیشرفت را سلب کرد.

در عرصه سیاست داخلی نیز دولت افغانستان تعریف واضحی از دوست و دشمن ارایه نکرد، طالبان را گاه برادر خواند و گاه مخالفین سیاسی. همین امر باعث گردید که طالبان با حمایت حلقاتی در ارگ به شمول شورای امنیت ملی، خطرناکترین وپیچیده ترین حملات تروریستی را در افغانستان اجرا کند که تا اکنون جان صدها غیرنظامی را گرفته اند.

در حقیقت دولت افغانستان به جای تمرکز بر روی جریان ملت سازی، تلاش گسترده ای را برای افغان سازی آغاز کرد و حتی تا قلع و قمع کردن انسانهای بیگناه نیز پیش رفت تا جریان افغان سازی را در کشور نهادینه سازد. هر چند هنوز رابطه دقیق دولت افغانستان با تروریستانی چون طالبان و داعش به صورت مستند اثبات نشده است و هر آنچه که نشر می گردد در حد ظن و گمان است، اما سیاست نرم و مماشات با گروه های تروریستی سناریویی جز توسل به زور دولت برای پروسه افغان سازی نیست. باید در نظر داشت که افغان سازی متفاوت از ملت سازی است؛ نوعی استحاله انسانهای یک جغرافیا در فرهنگ و هویت قومی متحجر و عقب گرا است که با توسل وترفندهای سیاسی در دستور کار سیاست نانوشته ارگ ریاست جمهوری قرار دارد. از نگاه جامعه جهانی افغان سازی همان ملت سازی است، اما برای اقوام افغانستان که می دانند افغان معادل پشتون است، له شدن در هویتی متحجر را بر نمی تابند.

بنابراین خشونتهای بی شمار، ترور و انتحار و جنگ و قتل عام گسترده به خوبی اثبات کرد که بسیاری از معادلات سیاسی در افغانستان غلط بوده است. رشد روز افزون تروریسم، گرایش های بنیادگرایانه و تفکرات افراطی، ظهور داعش، قدرتمند شدن طالبان و تغییر استراتژی جنگی گروه های تروریستی به منظور هدف قرار دادن غیر نظامیان به شدت منجر به خلق تنفر اجتماعی گردیده است.

رویکرد دولت افغانستان نسبت به پدیده ای بنام تروریسم، رویکردی قومی است. در این شکی نیست که اکثریت قاطع گروه طالبان، شبکه حقانی و تحریک طالبان پاکستانی را پشتونها تشکیل می دهند و این گروه ها یا به طور کامل توسط دولت افغانستان حمایت می شوند یا حداقل در برابرتمامی اعمال ضد انسانی و جنایت های جنگی ایشان،‌ دولت افغانستان سکوت معنادار اختیار کرده است که خود به نوعی تایید اعمال تروریستی می باشد.  برخورد دراماتیک دولت با جنایت و فروکاست جنایت های بیشمار عناصر تروریستی به صدرو بینانیه و محکوم کردن به شدیدترین الفاظ، به خوبی گواه این مدعاست.

نباید از این واقعیت تلخ چشم پوشی کرد که نه دولت افغانستان اراده و توانایی برای ملت سازی دارد و نه هم ملت افغانستان، به آن حد از پختگی سیاسی رسیده است که بتواند دولتی مردم سالار، شایسته سالار و پاسخگو را برای خود ایجاد کند. به عبارت دیگر، هر دو عنصر مهم دولت و ملت، تقریبا ناکاراست. نه تنها فرآیند ملت سازی در افغانستان حمایت و تقویت نشد، بلکه با سیاست های منفعل و قبیله گرایی دولت افغانستان، ملیت های نامتجانس یک بار دیگر در آستانه رویارویی کامل قرار گرفته اند. به طور نمونه دولت افغانستان با حذف اقوام دیگر از ساختار نظام، درگیر کردن اقوام در بین خودشان و تلاش برای اتحاد پشتونهای همیشه در جنگ و ناراضی،  اهداف مشخص قومی و قبیله ای را تعقیب می کند. به طور مثال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش اخیر خود به آمار قتل عام مردم هزاره اشاره می کند که به خوبی نشان دهنده تلاش برای حذف ایشان از ساختار سیاسی و اجتماعی است.

« در طول سه سال گذشته از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ خورشیدی  در مجموع ۱۹۴ تن از هزاره ها که همه آنها ملکی بودند در اثر حملات متعدد کشته شدند و به تعداد ۴۷۹ تن دیگر مجروح شدند. گفتنی است که در طول سه سال گذشته در چندین مورد به تعداد ۶۲ تن از هزاره ها به گروگان گرفته شدند که بعضی از آنها به طور فجیع و وحشیانه به قتل رسیدند. قابل یادآوری است که برخی از موارد دیگر گروگان گیری به طور انفرادی و یا گروههای کوچک نیز در طول سه سال گذشته رخ داد که اغلبا از چشم رسانه ها به دور مانده است.» و نیز در این گزارش آمده است « در طول سال ۱۳۹۵ خورشیدی حملات علیه هزاره های شیعه نسبت به سال قبل افزایش یافت. در این سال پنج حمله بزرگ علیه هزاره ها صورت گرفت که در مجموع در سال ۱۳۹۵ خورشیدی به تعداد ۱۵۶ تن که همه آنها افراد ملکی بودند، کشته شدند و ۴۷۹ تن دیگر از افراد ملکی مجروح شدند. » ( کمیسیون مستقل حقوق بشر، ۳۱ می ۲۰۱۷)

تمرکز بر ریشه منازعه

با وجود آنچه که ذکر شد، اما دو حقیقت مسلم، موثر و مهم برای فهم خشونتهای فزاینده و خونین تا امروز به بهانه وحدت ملی، مصالح عامه و احترام به باورهای سنتی در پازل صلح افغانستان سر پوشیده مانده است. به باور من چشم پوشی از دو حقیقت مسلم، بزرگترین بن بست فرا روی صلح پایدار در افغانستان هست. مادامی که این دو حقیقت به گفتمان ملی بدل نگردد، صلح پایدار و حتی وحدت ملی در کشور به جود نخواهد آمد. ولو اینکه دولت افغانستان و جامعه جهانی بخواهند تا فرآیند ملت سازی را حمایت کنند، اما علاوه بر مشکلات کوچک و بزرگی چون فساد اداری، بیکاری و فقر و… که بیشتر در گفتمانها بدان اشاره می گردد دو معضل اساسی هنوز هم به عنوان خط قرمز باقی مانده است.

اول، دین محوری؛ اکثریت مطلق خشونت هایی که منجر به قتل عام گسترده غیرنظامیان و مردم بیگناه می گردد یا مستقیما ریشه دینی دارد و یا با توجیه دینی و مذهبی همراه است. درک ترور و انتحار بدون خوانش «الله اکبر»‌ و بدون خوانش آیه های قرآن در باب جهاد و کشتار کافرین، امکان پذیر نیست. تلاش برای توجیه اعمال تروریستی و کشتار غیر نظامیان و راندن این جنایت های جنگی به دایره بیرون از حوزه دین، در حقیقت خاک زدن به چشم مردم هست. تجربه تاریخی نشان داده است که هیچ دینی با مدرنیته و عناصر آن همخوانی و سازگاری ندارد. اسلام نیز از این قاعده مستثنی نیست. چالان بودن ماشین کشتار توسط گروه هایی تروریستی مانند طالبان، بدون شک ارتباط معنادار و تنگاتنگی با دین و آموزه های دینی دارد. غریو فریادهای الله اکبر بعد از هر ترور و انتحار، گواه و سند محکمی است بر این مدعا که مساجد، مکاتب و مراکز دینی در بسیاری از نقاط مرزی کشور محل امن تربیت و صدور تروریسم است. تنها و تنها باورهای دینی است که انسان را از هر گونه خوانش و قرائت مدنی بی نیاز می سازد، قدرت اندیشیدن و تفکر را از وی سلب می کند و راه عقل و منطق را می بندد. بنابراین آنچه از این معجون زهرآگین حاصل می گردد، جز نفرت و خشونت و خون نیست. پس تلاش نه در جهت زدودن چهره تروریست از دین داری، بلکه قبول این واقعیت که عملکرد وی مصداق کامل دین داری و انسان مسلمان هست، ما را در درک وضعیت و پیچدگی موجود یاری می رساند. « هم خوابی با حوریان و پریان، شراب و شیر وعسل و لمیدن در سایه درختان در بهشت» و شستسویی مغزی جوانان بی سواد، بیکار و بدون بینش و درک و تفکر را به کشتن انسان وا می دارد تا هر چه زودتر به این خوان گسترده نعمت و ناز و عیش و نوش برسد.

دوم، فاجعه قومی؛ اکثریت قریب به اتفاق تروریستان از میان قوم پشتون هستند. پشتونها با حمایت مالی شیوخ متمول حوزه خلیج خصوصا عربستان سعودی، بزرگترین نیروی انسانی و جغرافیایی گروه های تروریستی نظیر طالبان،‌ القاعده و داعش را در سرحدات افغانستان تامین می کنند. پذیرفتن این مساله ما را به فکر وا می دارد که دلیل این سرگشتگی و خشونتهای سیستماتیک چیست؟ با وجود انکه پشتونها از سال ۱۷۴۷ میلادی (در حدود ۲۶۰سال) در قدرت هستند، اما در عین حال فقیرترین، بی سوادترین و محرومترین مردم را نیز در میان ایشان می تواند دید؛ سرمایه های اجتماعی شان در دانشگاه ومکتب تربیت نمی شوند، بلکه با تفنگ و کلاشنکف رشد می کنند و در مدارس و مساجد شب و روز خواب شهادت و هم خوابی با حوری و پری را می بینند؛ هیچ حرکت و جریان روشنفکری ای در بین ایشان دیده نمی شود. مافیای قومی که سالها از ایشان سوئ استفاده کرده، خود و خانواده هایشان در کشورهای غربی در ناز و نعمت و عیش و نوش روزگار می گذرانند اما جوان مظلوم پشتون را قربانی سیاست های قبیله ای خود می سازند. ذهن و فکر جوان پشتون آنقدر در گروی تناقضات اجتماعی و فرهنگی اسیر است که حتی در قلب کشورهای متمدن و اروپایی از گلبدین حکمتیار به عنوان «کاکای بزرگ»‌ یاد می کنند.

ترس و ارعاب به حدی است که کسی جرات نمی کند به این واقعیت اجتماعی بپردازد. بسیاری از رسانه ها و اهل قلم نیز بخاطر حفظ جان خود مجبور هستند تا خودسانسوری کنند و از ذکر حقایق تلخ خودداری نمایند. درک این مهم که چرا هر نیروی بنیادگرا و افراطی ای در نوار مرزی افغانستان و پاکستان جایگاه و پلتفورم اجتماعی دارد بدون در نظرداشت این نظریه غیر ممکن است که پشتونهای افغانستان در عین حالی که خود بزرگترین قربانیان تاریخ هستند، اما بزرگترین و دردناکترین فجایع را نیز برای این ملت خلق می کنند. چشم پوشی کردن از بیان این حقایق، چه به بهانه خدشه دار نشدن وحدت ملی و یا هم ار زوی ترس، باب گفتمان را بسته و مسدود نگه می دارد. خشونت در میان پشتونها سابقه تاریخی دارد. هر کسی که اندکی مطالعه داشته باشد، به خوبی می داند که تاریخ کشوری بنام افغانستان از زمان تاسیس امپراطوری ابدالی ها توسط احمد شاه ابدالی در سال ۱۷۴۷ تا امروز همیشه در جنگ و خشونت سپری گردیده است. یا جنگ با کشورهای دیگر و در صورت نبودن کشوری برای جنگ، درگیری های ذات البینی و تصفیه حسابهای خونین قومی و حتی قبیله ای از مشخصه های اصلی نظام های پشتونها در افغانستان هستند.

سخن پایان اینکه راه صلح در افغانستان از مسیر مبارزه با دو عنصر عمده فوق الذکر می گذرد. آشتی پذیری دین و دموکراسی غیر ممکن و از محالات است زیرا اساس دین «ایمان و باور و عقیده و طاعت محض»‌ است و حاکمیت نیز متعلق به خدا و بندگان خاص اوست در صورتی که بنای دموکراسی بر «تفکر و اندیشیدن و تعین سرنوشت سیاسی نیز انتخاب مردم»‌ است. تا زمانی که دین به حوزه شخصی افراد و اشخاص رانده نشود، انتظار صلح پایدار بی معناست. از طرفی دیگر مادامی که برای روشن سازی قوم پشتون کارهای عملی آغاز نگردد و جریانهای روشن فکری مدیریت عمومی را به دست نگیرد، زمینه سوئ استفاده ملایان دینی، مافیای ارباب و ریش سفید و خان مساعد است و روزگار مردم نیز سیاه و تیره و تار خواهد بود.

بنابراین گره کور سرنوشت سیاسی افغانستان با دو عنصر قومیت و مذهب در هم تنیده است و اگر ادامه یابد موتور متحرک کشتار قومی با توجیه مذهب و دین کماکان با سرعت تمام به پیش خواهد رفت.

عبدالحکیم حمیدی

[1] This theory refers to the idea that democracies by nature do not go to war with one another, a fact which historically has guaranteed peace between democratic states, arguably without exception. The democratic peace thesis offers a strong empirical attack in the liberal arsenal against the traditional intellectual hegemony of realism in American IR theory. (CEMPROC 2005)

پاریس جشن بی کران!

استاندارد

پاریس جشن بی کران!

اینجا خیابان شانزه لیزه در منطقه ۸ پاریس است، فرانسوی ها زیباترین خیابان جهان می خوانندش؛ مرکز فشن و مد، فروشگاه های شیک و لوکس و طاق پیروزی یا طاق ظفر خودمان البته نه در پغمان. می گویند الیزه در اساطیر یونان قدیم معنی بهشت می دهد و شانزه الیزه یعنی دشت الیزه! کاخ الیزه معروف نیز در همین نزدیکی است.

نکته مهمی که در این خیابان شیک و زیبا توجه مرا به خود جلب کرده است حضور گسترده ساکنان کشورهای حوزه خلیج فارس و برخی ایرانیان در این خیابان مجلل است. در مدتی که در پاریس هستم برای بازدید از بسیاری از موزه ها و مراکز تاریخی به شمول کلیساهای دیدنی ای چون نوتردام و مونتمارت در این عروس شهرهای جهان رفته ام. اما در هیچ یک از آن موزه ها و مراکز تاریخی تا این حد توریست و بازدیدکننده از ساکنان خاورمیانه خصوصا اعراب را ندیده بودم.
حضور اعراب متمول و سرمایه دار با ظواهری کاملا متفاوت و بعضا میکس اسلامی – غربی در شانزه لیزه کاملا ملموس است؛ بدور از هیاهو و درگیری های خاورمیانه که انسانهای بیشماری را قربانی کرده است، اما شانزه لیزه مملو است از انسان هایی که آزادانه مشغول تفریح و خرید از فروشگاههای لوکس هستند و به دور از هیاهوی سرد دنیا سرگرم  و گشت و گذار و نوشیدن در کافه تراس های معروف و زیبای شانزه لیزه هستند.

اما بر عکس مراکز و مکانهای تاریخی و فرهنگی در پاریس مملو است از توریستان و گردشگران غربی و کره ای، جاپانی و چینایی که عمدتا از کشور چین و در قالب کاروانهای ۴۰ الی ۵۰ نفری در بسیاری از نقاط پاریس و بسیاری از شهرهای فرانسه دیده می شوند.
آمارها نشان می دهد که در سال ۲۰۱۳بیش از ۸۴.۷ میلیون توریست از فرانسه بازدید کرده است و پاریس نیز سومین شهر بزرگ دارنده توریست در دنیاست و سالانه در حدود بیست میلیون توریست از این شهر دیدن می کنند. حضور شهروندان چین و جاپان و کره ای در پاریس آنقدر پر رنگ و برجسته است که گاها احساس می کنم در توکیو یا سئول و یا هم پیکن هستم. پیوند با شکوه عناصر سنتی و مدرنیته در قالب معماری و هنر و بازار پر زرق و برق مد و فیشن بیش از میلیونها گردشگر را سالانه به فرانسه می کشاند. کافه ها، هتل ها، موزه ها و فروشگاه هایش را رونق می بخشد و خاطراتی در یاد بازدیدکنندگان حک می کند که تا زنده باشند فراموش نخواهند کرد و عواید سرشاری نیز نصیب فرانسه می گردد به طور مثال در سال ۲۰۱۲ مبلغ ۷۷.۷ میلیارد یورو به GDP فرانسه از عواید توریسم و مسافرت تزریق گردیده است که ۳۰ درصد آن از توریستان بین المللی و ۷۰ درصد آن عواید توریستان داخلی است.

آنچه برای من بسیار جالب و در عین حال سوال برانگیر است تفاوت فاحش در نوع رویکرد گردشگری بین کشورهای عمدتا اسلامی و کشورهای غیر اسلامی به شمول شهروندان شرق آسیا، اروپا و آمریکا و کانادا می باشد.
مردمان خاورمیانه علی رغم داشتن یکی از کانونهای مدنیتی تاریخی یعنی حوزه بین النهرین اما ظاهرا کمتر علاقمندی ای به مباحث فرهنگی و تاریخی دارند. کسانی که توانسته اند از جو کشورهای خلیج بیرون شوند، بیشتر علاقمند هستند تا اوقات خودشان را در بازار بگذرانند. بازار البسه و عطر پاریس و جواهرات برادران سوارسکی بسیار گرم و پر رونق است. البته نه اینکه شهروندان غربی به خرید علاقه ندارند؛ خیر. اما برای من مسلم شده است که مسلمانها به مسایل تاریخی و فرهنگی کمتر رغبت نشان می دهند. تمایل به موزه ها رفتن سخت تر به نظر می رسد تا خرید کردن. عطش دیدن پل های بسیار زیبای روی رود معروف سِن را نیز نمی توان حس کرد.

من فکر می کنم تنها مردمی هستیم که کت و شلوار مارک می پوشیم اما شوقی به دانستن تاریخچه دانشگاه سوربن نداریم. تاسیسات زیربنایی پاریس برایمان ارزش دانستن را ندارد. اما مارک ها و برندهای معروف را بو کشیده پیدا می کنیم.

به راستی که پاریس نمونه ای کامل از جهانی شدن است؛ تنوع رنگها و زبانها و رسم و رسوم در گوشه و کنار این شهر به خوبی دیده می شود.

پاریس زیباست. تاریخ است. هنر و فلسفه دارد. علم و دانش و تجارت و اقتصاد را به هم پیوند زده است. سالهاست که مرکز اندیشه های چپ و راست بوده و پذیرای بسیاری از سیاسیون در تبعید و فراری! چقدر زیباست قدم زدن در کوچه پس کوچه هایی که روزگاری امیل زولا از آن گذشته است، شاید هم «ژان پل سارتر» از روزگار سخت مردود شدن در امتحان نهایی فلسفه شکوه کرده است و با نفس های «سیمون دوبووار» این زیبا بانوی پاریسی نفس کشید است وقهوه ای نوشیده اند!

آه که چه قلبی دارد این شهر، « این جشن بیکران»! و توصیفی فوق العاده که «ارنست همینگوی» از پاریس دارد، نقطه پایان زیبایی هاست:

«اگر بخت یارت بوده باشد، تا در جوانی در پاریس زندگی کنی باقی عمرت را هر کجا که بگذرانی با تو خواهد بود، چون پاریس جشنی است بیکران»

قدم زدن در شهر پاریس برای انسانی که می اندیشد، نوعی خوشناسی است. در روی سنگ فرش ها و در معماری های باشکوه تاریخی این شهر بدون شک می توان گذشته را خواند و آینده را دید. گزاف نیست اگر بگویم که در پاریس زیبایی به اوج می رسد!

و من با وجودی که «تهی دستی در غربت هستم، اما خوشبختم که در پاریس زندگی می کنم. مهم نیست که به یاد مردم و سرزمینم و دردهایشان، چشمانم اشکبار است و ممنونم از مردم پاریس که خوشی هایشان را با من تقسیم کرده اند.»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این مقاله به زبان فرانسوی در روزنامه لیبراسیون نیز منتشر شده است.

http://www.liberation.fr/futurs/2017/03/07/les-champs-elysees-sont-ils-le-paradis-de-mes-reves_1553852

سرنوشت سیاه عدالت انتقالی!

استاندارد

مقدمه

در بسیاری از کشورهای دنیا، هنگامی که خشونت و درگیری ها پایان یافت، جوامع با یک وضعیت دشوار و دو راهی انتخاب مواجه می شوند که چگونه با میراث فجایع انجام شده در دوران جنگ و خشونت ها برخورد نمایند؛ دورانی که دشمنان دیروز بخش های وسیعی از جغرافیای امروز را به اشغال خود درآورده و جنایت هایی چون «نسل کشی، جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت» را مرتکب شده اند و مهمتر اینکه فعلا هم حضور دارند. از این دوران به عنوان «عدالت انتقالی»  یاد می گردد و در دوران عبور از رژیم های دیکتاتور به نظام های دموکراسی ویا هم عبور از دوره جنگ و خشونت به صلح و امنیت، مطرح می گردد.

«مرکز بین المللی عدالت انتقالی»‌ که در سال ۲۰۰۱ میلادی به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی تاسیس گردید، در تشریح عدالت انتقالی می نویسد:

«هدف از عدالت انتقالی خیلی وابسته به زمینه می باشد. اما یک سری از ویژگی ها ثابت هستند. مثلا به رسمیت شناختن شأن و منزلت افراد؛جبران و اذعان به تخلفات؛ و  جلوگیری از اتفاق افتادن دوباره.»

این مرکز بین المللی همچنین بر اهداف زیر را به عنوان اهداف مکمل تاکید می کند:

۱-ایجاد نهادهای پاسخگو و بازگرداندن اعتماد به نفس در آنها

۲-دسترسی به عدالت برای آسیب پذیر ترین قشر در جامعه در دوران پس از جرایم و نقض حقوق انسانی

۳-اطمینان از اینکه که زنان و گروههای به حاشیه رانده شده نقش موثری در دستیابی به یک جامعه بازی می کنند.

۴-احترام به حاکمیت قانون

۵-تسهیل فرایند صلح، و پرورش راه حل بادوام معضلات.

۶-پی زیزی یک اساس برای رسیدگی به علل زیربنایی درگیری و به حاشیه راندن

۷-پیشبرد اهداف آشتی و مصالحه

بنابراین می توان گفت که عدالت انتقالی در حقیقت رسیدگی همه جانبه و گسترده به تمامی جنایت های مرتکب شده در دوران جنگ ها و خشونت هاست تا از یک طرف دادخواهی برای قربانیان این فجایع انجام شود و از طرفی دیگر با فرهنگ معافیت جنایت کاران جنگی مقابله گردد تا در آینده از بروز چنین فجایعی جلوگیری به عمل آید.  اما اینکه نتیجه این رسیدگی همه جانبه و گسترده به کجا ختم می شود نکته دیگری است که باید بدان پرداخته شود. ولی در کل می توان گفت که این رسیدگی می تواند منجر به محاکمه شدن جنایت کاران جنگی گردد یا هم به آشتی ملی و مصالحه بیانجامد. اما هسته اصلی عدالت انتقالی را «رسیدگی به جرایم انجام شده، حقیقت یابی، پرداخت غرامت به قربانیان و اذعان و اعتراف و پذیرش جرایم»‌ تشکیل می دهد. به عبارت ساده تر بدون رسیدگی همه جانبه و بررسی ابعاد فاجعه، یقینا نمی توان به هیچ یک از دو هدف ذکر شده دست یافت.

مرکز بین المللی عدالت انتقالی معتقد هست که به طور عمومی و سنتی چهار روش برای اجرای عدالت انتقالی می تواند مورد توجه قرار گیرد:

۱-تعقیب کیفری برای حداقل ترین مسئول جدی ترین جرایم.

۲- «حقیقت جویی» (یا حقیقت یاب) پردازش به نقض حقوق بشر توسط نهادهای غیر قضایی.

۳- غرامت به منظور نقض حقوق بشر در شکلهای فردی، گروهی، مواد و نمادین.

۴- اصلاح قوانین و نهادها من جمله پلیس، قوه قضائیه، نظامی وبخشهای اطلاعات نظامی و امنیتی.

بحث عدالت انتقالی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که در پرتو توسعه قوانین بین المللی، تاسیس محاکم بین المللی توسط سازمان ملل متحد جهت رسیدگی به جرایم مذکور، طرح، تعدیل و تصویب قوانین قضایی داخلی کشورها تلاش بسیاری صورت گرفته که به این جنایات رسیدگی گردد تا از تکرار آن در آینده جلوگیری به عمل آید. به طور نمونه «دادگاه جرایم بین المللی »‌ در «لاهه» کشور شاهی هالند، یکی از محاکم بین المللی است که طبق ماده پنج اساسنامه رُم، به جرایم بین المللی ای چون «نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز به کشوری دیگر» رسیدگی می کند. دادگاه کیفری لاهه در اول جولای سال ۲۰۰۲ میلادی و بر اساس «اساسنامه رُم»‌ تشکیل گردید. به طور مثال، تشکیل محکمه بین المللی جزایی برای جنایت هایی که در یوگوسلاویا سابق به وقوع پیوسته بود، توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در ۱۹۹۳ و همچنین تشکیل محکمه کیفری برای رسیدگی به نسل کشی انجام شده در روندا در سال ۱۹۹۴.

عدالت انتقالی در افغانستان

کنفرانس بُن در سال ۲۰۰۱ میلادی، نقطه پایانی بود به بیش از سه دهه جنایت و خونریزی و کشتار درافغانستان؛ حداقل تصور بسیاری از مردم افغانستان و جامعه جهانی نیز همین بود. فروپاشی امارت اسلامی طالبان، تشکیل دولت جدید با قانون اساسی نو امیدواری های زیادی را برای مردم افغانستان خلق کرد و افغانستان به شکل معجزه آسایی در محراق توجه جامعه جهانی قرار گرفت.

یکی از ابعاد وسیع این امیدواری ها رسیدگی به جرایم گسترده ای بود که در زمانی به درازای سه دهه از سال ۱۹۷۸ میلادی تا سال ۲۰۰۱در افغانستان انجام گرفته است. مسئول این پروژه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هست که در سال ۲۰۰۲ با فرمان رئیس جمهور حامد کرزی تاسیس گردید.

این دوره با کودتای سیاه و خونین حزب دموکرایت خلق افغانستان علیه رژیم جمهوری سردار محمد داوود خان در سال ۱۹۷۸ آغاز می گردد و تا سال ۲۰۰۱ میلادی یعنی سرنگونی رژیم طالبان ادامه می یابد. پروژه عدالت در افغانستان با انتشار گزارشی در سال ۲۰۰۵ میلادی، جدول زمانی جنایات انجام شده را به شرح ذیل ارایه می کند:

۱-از دوره حزب دموکراتيکه خلق افغانستان در اپريل ۱۹۷۸ الی دسامبر ۱۹۷۹؛ دستگيری ها و نا پديد شدن ها و قتل های غير قضايی بشکل دسته جمعی در منطقه کراله در ۱۹۷۹ انقلاب هرات، در مارچ ۱۹۷۹ از بمباردمان ها، لادرکی ها، و مقاومت در هزاره جات در ۱۹۷۹ سر کوب قيام کابل به شکنجه.

۲- دوره حزب دموکراتيک خلق و اشغال روسها از سال ۱۹۸۰ الی ۱۹۸۸؛ دستگيری، توقيف و شکنجه، بمباردمان های بدون ملاحظه و انتقام مجازات عليه غير نظامی ها در اطراف کشور.

۳- دوره حکومت نجيب الله بعد از خروج قوای شوروی و مقاومت: ادامه بمباردمان ها و سوء استفاده توسط مليشه های تحت حمايت دولت؛ حمله به افغان های مقيم پاکستان و شکنجه در زندان های مجاهدين.

۴- از دوره جنگ داخلی ۱۹۹۲ الی ۱۹۹۶ و دوره جبهه متحد ۱۹۹۶ الی ۱۹۹۸؛ بمباردمان و راکت باران کابل از ۱۹۹۲ الی ۱۹۹۵ و قتل عام افشار و تجاوز دسته جمعی در کابل در ۱۹۹۳، شکنجه تجاوز جنسی و قتل عام دسته جمعی غير قضايی برخی از تنظیم های جهادی در کابل و شکنجه و تجاوز جنسی و قتل های دسته جمعی غير قضايی توسط نيروهای جنبش در کابل و شمال و قتل عام زندانيان طالبان در مزار شريف در  ۱۹۹۷ قتل عام در سر پل در ۱۹۹۹ ، قتل عام در رباتک در سال ۲۰۰۰ و قتل عام يکاولنگ در ۲۰۰۱، سوختاندن و ويران کردن عمدی در عمليات شمالی در ۱۹۹۹ الی ۲۰۰۰ و يکاولنگ و باميان در ۲۰۰۱.

در طی سی سال یاد شده جرایمی چون شکنجه، قتل عام، کشتار و بمباردمان، دستگیری های گسترده و محاکم ناعالانه، تجاوزهای ناموسی و… به وقوع پیوسته است. هر چند مستند سازی همه ابعاد انسانی، مالی و روانی این فجایع سخت و دشوار و بعضا ناممکن است اما طبق برخی از آمار، حاصل این فجایع بسیار سنگین بوده است. به طور نمونه بیش از ۲ میلیون کشته، ۱.۵ میلیون زخمی و معلول ( که در این میان ۳۰۰ هزار طفل نیز شامل بوده است)، ۷.۵ میلیون انسان آواره گردید. علاوه بر این تلفات انسانی، بیش از ۱۴هزار روستای کشور نیز تخریب گردیده و تمامی زیربناهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور یا به طور کامل منهدم گردیده و یا بعضا از بین رفته است که بازسازی آنها سالها به طول خواهد انجامید اگر صلح و امنیتی قایم گردد.

هر چند گمان می رفت که بعد از کنفرانس بن و تاسیس دولت جدید، دیگر شاهد تلفات انسانی و غیر نظامیان نخواهیم بود، اما متاسفانه ادامه درگیری ها و حملات مسلحانه توسط تروریستان، بنیادگرایان و نیروهای بین المللی و نظامیان افغان، هنوز هم از ملت ومردم افغانستان قربانی می گیرد. انستیتوت «واتسون» در مقاله ای به نام  «هزینه جنگ»‌ که در آگوست ۲۰۱۶ به روز شده است به آمار وحشتناکی از تلفات انسانی اشاره می کند که از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۴ میلادی به قوع پیوست است.

«از سال ۲۰۰۱ میلادی تقریبا ۱۰۴۰۰۰نفر کشته شده اند که بیش از ۳۱۰۰۰ نفر آن غیرنظامیان بوده اند، و در حدود ۴۱۰۰۰ غیر نظامی نیز زخمی و معلول گریده اند.»

بنابراین رسیدگی به این حجم وسیع از جنایات انجام شده، نه تنها یک مسئولیت اخلاقی برای دولت های مردم سالار است، بلکه جزئ لاینفک اراده ملی محسوب می گردد. در افغانستان اما این اراده ملی، تاکنون هیچگاهی عدالت و تامین عدالت را تجربه نکرده است. از همین رو است که نگاه ها به پروژه عدالت انتقالی دوخته شده است.

اما پروژه عدالت انتقالی در افغانستان با تمام خوش بینی هایش، از همان ابتدا و در کنفرانس بُن آلمان توسط قدرت های بزرگ جهانی به شمول ایالات متحده آمریکا سبوتاژ گردید؛ ناقص وضع حمل کرد و کودکی بیمار و ضعیف و نحیف را به دنیا آورد و به دست مجلس نمایندگان و حکومت خفه گردید. صرف نظر از تمامی حوادث و حواشی و معاملات پشت پرده ای که در آن روزها انجام گرفت، سهم دادن مجاهدین در قدرت یکی از اشتباهات بزرگ جامعه جهانی بود. جامعه جهانی با فرضیه «دولت فراگیر»‌ با محصوریت پشتونها و با سهم دادن افراد و اشخاصی که به جرایم ضد بشری محکوم بودند، در واقع عدالت را قربانی کردند. هر چند گمان اولیه شاید این بوده که اول صلح و امنیت را تامین نمایند، بعد به مساله عدالت رسیدگی کنند. اما متاسفانه حوادث ۱۶ سال اخیر نشان داد که نه صلح سرتاسری در افغانستان قایم گشت و نه هم عدالت تامین شد. جنایت کاران جنگی در سایه سکوت و مسامحه جامعه بین المللی و با فربه شدن فرهنگ معافیت، شریک قدرت شدند و به مهمترین بازیگران غیر دولتی در سیاست افغانستان بدل گردیدند به طوری که هیچ دولتی بدون حضور اینان شکل گرفته نمی تواند؛ بر تمامی جنایات انجام شده سرپوش گذاشته شد و دولت افغانستان نیز راه مسامحه و مدارا را در پیش گرفت.

به عبارت دیگر بعد از کنفرانس بُن، دولت افغانستان نیز در ادامه سیاست های کجدار و مریض خود با پروژه عدالت انتقالی به طور مصلحت گونه برخورد کرد؛ سایه سنگین رهبران مجاهدین در دولت گذشته به حدی بود که دولت افغانستان را وادار کرد تا رسما پروژه عدالت انتقالی در افغانستان را به بن بست بکشاند.

حامد کرزی رئیس جمهوری وقت کشور، در اولین اقدام مانع انتشار گزارش ۸۰۰ صفحه ای «ترسیم منازعه» گردید که بخشی از برنامه عملی تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان بود. این گزارش ظرف مدت ۶ سال ( از دسامبر ۲۰۰۶) و توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر و یک گروه ۴۰ نفری از پژوهشگران افغان تهیه شده است که در آن حدودا ۴۰۰ نفر شامل می شوند. (اوت لوک افغانستان، آگوست ۲۰۱۲)

« این گزارش مستند از جرایم جنگی، فهرستی از نام کسانی را در بر می‌گیرد که در سه‌دهه‌جنگ افغانستان مرتکب جرایم شدند و در نخستین‌سال‌های حکومت حامد کرزی ترتیب شده اما آقای کرزی به بهانۀ مصلحت ملی و تازه‌نکردن زخم‌ها از تسلیم‌گیری و نشر آن خودداری کرده‌است.» (خامه پرس، ۲۰۱۴)

واحد ارزیابی و تحقیق افغانستان در مورد پروژه عدالت انتقالی در افغانستان می نویسد:

« افغانستان دارای پلان عملی ملی برای صلح، آشتی و عدالت ۱۳۸۴ ( پلان عملی) و قانون آشتی، عفو عامه و ثبات ملی۱۳۸۶ (قانون عفو) می باشد.  کابینه پلان عمل را بخوبی تصویب ننمود و عدالت انتقالی را در اجندای سیاسی آن زمان واگذار کرد. بعداً در توافقنامه سال ۱۳۸۵ افغانستان و استراتژی انکشاف ملی سال ۱۳۸۷ شامل گردید. تاهنوز، پلان مذکور تطبیق نگردیده است  و زمان اجرای فعالیت های که در آن ذکر گردیده بود در حمل ۱۳۸۸ ختم گردید و بعداً رئیس جمهور حامد کرزی درخواست کمیسیون مستقل حقوق بشر و جامعه جهانی را در راستای تمدید ضرب الاجل آن رد نمود. بعلاوه، مصاحبه های این اداره با فعالین ملی و بین المللی بیانگر این موضوع بودند که وزارات مربوطه که مسؤلیت تطبیق پلان مذکور را داشتند و برخی از اعضای اجتماعی دپلوماتیک جهانی در مورد آن آگاهی نداشتند. با این وجود، بسیاری از پاسخ دهندگان ملی و بین المللی بدین فکر اند که پلان مذکور چارچوبی را به جامعه مدنی و جامعه جهانی مهیا می سازد تا به عدالت انتقالی کمک نمایند. » ( واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، حمل۱۳۸۹)

کارشناسان و آگاهان مسائل سیاسی معتقد هستند که بخاطر وجود برخی از چهره های متهم به ارتکاب جنایت های جنگی در بدنه دولت و بنا به مصحلت های سیاسی این گزارش نشر نمی شود. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از عدم همکاری دولت وحدت ملی در انتشار این گزارش گله مند می باشد و باورمند می باشد که تعهد سیاسی در بین رهبران کشور وجود ندارد.

رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان با این باور که با اعتراف به درد و رنج مردم، آنان به صلح و هم‌دیگرپذیری بیش‌تر آماده شده و نشر این گزارش در مصالحۀ ملی و گفت‌گو با طالبان نیز موثر است، می‌افزاید: «به خاطر ایجاد مصالحۀ ملی کسانی‌که در جنایت‌های جنگی دست داشته‌اند باید از مردم معذرت بخواهند.» (خامه پرس، ۲۰۱۴)

هر چند ادبیات به کار رفته در گفتار خانم سمر بسیار نرم و ملایم می باشد و خواستار معذرت خواهی جنایت کاران جنگی می باشد، اما من فکر می کنم که فجایع انجام شده به مراتب تکان دهنده تر از آن است که بتوان از آن با یک معذرت خواهی ساده گذشت. خانم سمر در گفتگویی با رادیو صدای آمریکا، اظهار امیدواری می کند که با اعتراف به درد و رنج، زمینه صلح و همدیگر پذیری مساعدتر می گردد.

« رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با این طرز فکر موافق نیست و می گوید که «با اعتراف به درد و رنج و مردم، آنها بیشتر آمادۀ صلح و همدیگر پذیری می شوند و نشر این گزارش می تواند در مصالحه ملی و مذاکره با طالبان مؤثر قرار بگیرد.»» (صدای آمریکا، ۲۰۱۴)

مجلس نمایندگان افغانستان در سال ۲۰۰۷ میلادی با تصویب «منشور آشتی ملی» آخرین میخ را بر تابوت عدالت در افغانستان کوبید و این پروژه را برای همیشه دفن کرد. هر چند حامد کرزی رئیس جمهور وقت به دلیل اعطای مصونیت از پیگرد به تعدادی از افراد مظنون به نقض حقوق بشر از امضای آن خودداری نمود و آن را به پارلمان بازگرداند، اما « این قانون پس از بازگشت به مجلس نمایندگان افغانستان، در سال جاری ]۲۰۰۷[ خورشیدی به تصویب دو ثلث اعضای این مجلس رسید و به این ترتیب، بدون امضای رئیس جمهوری، نافذ شد.» (بی بی سی، ۱۷ مارچ ۲۰۱۰)

بر اساس قانون مصالحه ملی یا «منشور آشتی ملی»، افراد و اشخاص متهم به نقض حقوق بشر و جرایم جنگی در طول جنگ های داخلی سه دهه گذشته، مورد پیگری قرار نخواهند گرفت، زیرا با با رای مثبت نمایندگان، متن این قانون در جریده رسمی وزارت عدلیه افغانستان چاپ شده و به این ترتیب نافذ شدن آن به اطلاع عموم رسیده است.

در ماده اول این منشور دوازده ماده ای بر ارج گذاشتن به تلاش های مجاهدین تاکید شده است. ماده دوم این منشور در حقیقت، سد بزرگی در راه پر تلاطم پروژه عدالت انتقالی در افغانستان هست:

« تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم که طی دو و نیم دهه جنگ به نحوی با هم در گیر بوده اند به منظور آشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آغاز زندگی نوین در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان مشمول برنامه مصالحه ملی و همدیگر بخشی بوده و مورد تعقیب عدلی و حقوقی قرار نمی گیرند.»

منشور مصالحه و آشتی ملی حتی از این هم پا فراتر نهاده و گزارش دیده بان حقوق بشر( دستان خون آلود Blood-Stained Hands ، ۲۰۰۵) را در مورد جنایت های انجام گرفته « نادرست» و ناشی از نیات «مشکوک»‌ خوانده و از نظر شورای ملی «فاقد اعتبار» می داند. این منشور در ماده چهارم و پنجم خود، تمامی «کسان، گروه ها و جریانهای سیاسی» دخیل در منازعات با دولت افغانستان را در صورت پیوستن به صلح، مشمول این منشور می داند. بنابراین گروه هایی مانند طالبان نیز که از هیچ جنایتی در حق مردم افغانستان دریغ نکرده اند نیز می توانند بدون هیچ گونه پرسان و جوابی از مفاد این منشور مستفید گردند.

ماده پنجم: « هیچ گروه و جریان سیاسی از این منشور مستثنی نمی گردد.»

هر چند رئیس جمهور کرزی، این قانون را امضا نکرد و بنا به برخی دلایل به شورا برگرداند، اما با استناد به ماده ۹۴ قانون اساسی افغانستان با دوثلث آرا مجلس تصویب و نافذ گردید.

علی رغم برخی اعتراضات جهانی از جمله سازمان عفو بین الملل و سازمان ملل متحد، به نظر می رسد که فرجام عدالت انتقالی در افغانستان سیاه و تیره می باشد و رسیدن به عدالت و تامین خواست قربانیان، ناممکن می باشد. هر چند نمی توان به طور کامل از تامین عدالت انتقالی در افغانستان قطع امید کرد، اما می توان گفت که دلایل عمده زیر در شکست پروژه عدالت انتقالی در افغانستان موثر بوده است:

۱- عدم تعهد سیاسی و اخلاقی دولت مردان افغانستان و جامعه جهانی

۲- حضور گسترده و پرقدرت چهره های متهم به جرایم جنگی در بدنه نظام سیاسی کشور

۳- نبود آگاهی عمومی در خصوص پروژه عدالت انتقالی و مفهوم عدالت انتقالی

۴- کم کاری رسانه های افغانستان و نپرداختن به  مساله عدالت انتقالی (البته باید این نکته را از نظر دور نگه نداشت که بسیاری از رسانه های تصویر، چاپی و صوتی افغانستان یا مستقیما توسط رهبران و متهمین جنایات جنگی اداره می شوند و یا هم به نوع غیر مستقیم از ایشان حساب می برند.)

۵- کم زوری جامعه مدنی؛ علی رغم مسامحه ها و مصحلت های درون دولتی در مورد عدالت انتقالی، برخی از مدافعین حقوق بشر، نهادهای جامعه مدنی و افراد و اشخاص حقیقی هستند که خواستار تحقق عدالت انتقالی در افغانستان هستند اما متاسفانه از توانایی و ظرفیت بالایی برخوردار نیستند.

۶- نبود امنیت جانی برای نهادها و فعالین جامعه مدنی که خواستار پی گیری پروژه هستند.

علاوه بر موارد ذکر شده، متاسفانه در میان حامیان بین المللی افغانستان نیز در این مورد دیدگاه مشترک وجود ندارد. به طور مثال واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در این باره می نویسد: « هرچند برخی از دول بخصوص دولت ناروی و هالند گاهگاهی از چارچوب های بین المللی استفاده نموده اند تا اهمیت  عدالت انتقالی و  پلان عملی  را برجسته سازند، بسیاری از شرکای المللی افغانستان  در مقابل مسئله حسابدهی برای جرا یم جنگی خاموش اند با وجودی که قبلاً می دانستند که خاموش بودن در مقابل جرایم جنگی و ننمودن کدام کاری در برابر بی رحمی ها در ممالک د گر چه خطراتی دارد.»

این اداره می نویسد « در بازنگری انجمن جهانی حقوق بشر سال ۱۳۸۸ ، ناروی، مکزیکو، و مراکش درخواست کردند که حکومت افغانستان پلان عملی را تطبیق نماید درحالی که هالند و جمهوری چک بر اهمیت عدالت انتقالیی تاکید ورزیدند. در اکتوبر ۲۰۰۹ حکومت هالند بودجه خوش را برای حمایت از سکتور عدلی توقف دادند و بیان نمودند که در راستای تطبیق پلان عملی کار کمتر صورت گرفته است.»

به طور کلی می توان گفت که در مساله پروژه عدالت انتقالی در افغانستان رسیدگی به جرایم ضد بشری سران رژیم حزب دموکراتیک خلق، دوران مجاهدین و طالبان اهمیت بسزایی دارد. با چشم پوشی و نادیده گرفتن و پاک کردن صورت مساله نه صلح پایدار در افغانستان تامین می شود و نه هم عدالت تحقق می یابد. به طور مثال، انتشار لیست پنج هزار نفری آشکارترین نمونه جنایت علیه بشریت در زمان زمامداری سران جزب دموکراتیک خلق می باشد.

انتشار لیست پنج هزاری نفری از قربانیانی که در سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ توسط سازمان اطلاعات وقت (آگسا) کشته شده بودند توسط روزنامه ۸ صبح در تاریخ ۲۷ سنبه ۱۳۹۲، تنها یک نمونه از ده ها جنایت علیه بشریت است که ابعاد گسترده جهانی در پی داشت. اما متاسفانه در میان همه هیاهو و جنجالهای رسانه ای مانند همه قربانیان برای همیشه دفن شد.

روزنامه ۸صبح در این مورد می نویسد:

این اسناد حاکی از آن است که پولیس ‌هالند در سال ۲۰۱۰ تحقیقی را زیر نظر و رهبری یکی از سارنوالان لوی‌سارنوالی‌ هالند درباره‌ی شخصی به‌نام «امان‌الله.ع» آغاز کرد. این شخص به ارتکاب جنایات علیه بشریت در سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۸ در افغانستان متهم بود.این تحقیق نشان داده است که «امان‌الله.ع» افراد را در هنگام بازرسی شکنجه می‌کرده است. این شکنجه‌ها شامل لت‌و‌کوب افراد توسط مشت و لگد، برق دادن و بیدارخوابی افراد بوده است. امان‌الله به صفت مدیر تحقیق اگسا یا سازمان استخبارات آن زمان ایفای وظیفه کرده است. تحقیق نشان داده که شرایط زندگی در زندان‌ها رقت‌بار بوده است. کثرت افراد در داخل سلول زندان‌ها، کمبود و یا عدم موجودیت تشناب و خدمات صحی برای زندانیان، برخورد خشونت‌آمیز افراد امنیتی در برابر زندانیان، نشان می‌دهند که برخوردهای ظالمانه و غیرانسانی با زندانیان صورت گرفته است. (۸ صبح، ۲۷ سنبله ۱۳۹۲)

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال ۲۰۰۴ نظر سنجی ای را  از هزاران شهروند افغان در سراسر کشور انجام داد تا نظر آنان را در باره جنايات گذشته و نحوه رسيدگی به آن به ارزيابی گيرند که در گزارشی بنام «صدای عدالت»‌ نشر گردید. در بخشی از این گزارش می خوانیم:

« ابعاد جنايات که در افغانستان صورت گرفته خيلی وسيع است وقربانی که مردم افغانستان در نتيجه اين بيرحمی ها داده است, از عمق و گستردگی زيادی برخوردار می باشد. در جواب اين سوال که آيا شخصا از تخطی های حقوق بشر در جريان جنگ متاثر شده ايد, ۶۹ فيصد از مجموع ۴۱۵۱ پاسخدهنده ما تصريح کردند که خودشان و يا اعضای فاميل شان, قربانی مستقيم جرايم جنگی در جريان ۲۳ سال گذشته بوده اند. ازمجموع بيشتر از ۲۰۰۰ اشتراک کننده گروپهای مباحثاتی, افزون بر ۵۰۰ تن از اشتراک کننده گان گروپهای مباحثاتی, به کشتار اعضای فاميل و نزديکان خود اشاره کردند. تقريبا ۴۰۰ تن از اشتراک کننده گان مباحثاتی, خود و يا اقارب شان مورد شکنجه و بازداشت قرار گرفته بودند. اين آمار و ارقام تکاندهنده است و تقريبا با ساير بحرانها در چهارگوشه جهان قابل مقايسه نيست.» (صدای عدالت، ۲۰۰۵)

جنگهای کابل (۱۹۹۲-۱۹۹۶)

این در حالی است که این روزها شاهد برگزاری جشن ها و مراسم های تجلیل از ۸ ثور مصادف با پیروزی مجاهدین در برابر ارتش سرخ شوری در سال ۱۳۷۱ (۲۸آپریل ۱۹۹۲) هستیم. رهبران مجاهدین، با استفاده از فرصت غفلت بین المللی، کم زوری جامعه مدنی، بی علاقگی رسانه ها، ناآگاهی عمومی مردم و عدم پالیسی واحد بین کشورهای دخیل در افغانستان در رابطه با جرایم انجام شده همچنان سرمستانه غریو شادی سر می دهند، فیرهای شادیانه می کنند و سطح شهرهای بزرگ را با پوسترهای کلان خود آراسته اند.

جنگ های کابل، نمونه کامل استحاله شان انسانی و اوج سیاهی و بدبختی کشوری به نام افغانستان بود. دورانی که روزانه بیش از هزاران راکت و مرمی و گلوله به سوی مردم بیگناه شلیک می شد.

در این دروه حساس از تاریخ کشور، کابل پایتخت افغانستان بین گروه ها و تنظیم های جهادی تقسیم گردیده بود. نیروهای شورای نظار جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی منطقه شمال شرق کابل، نیروهای حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار در مناطق وسیع جنوب کابل، اتحاد اسلامی برای آزادی افغانستان عبدالرب رسول سیاف مناطق افشار قرغه، جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری عبدالرشید دوستم شمال کابل، نیروهای حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری استاد عبدالعلی مزاری و محمد کریم خلیلی در مناطق شمال غرب و غرب کابل حضور داشتند.

یکی از بیشمار فجایعی که طی این جنگهای خانمانسوز داخلی و بین سران مجاهدین اتفاق افتاد قتل‌عام مردم غرب کابل بود که از آن بنام جنایت های افشار یاد می گردد. در این جنایت بر اساس امارهای غیر رسمی بین ۲۵۰۰۰ هزار تا ۳۰۰۰۰ نفر کشته شدند. بحث بر سر نامیدن این فاجعه انسانی هنوز هم ادامه دارد، هر چند برخی ها کوشش دارند تا این اقدام ضد بشری را نسل کشی  Genocide بنامند،‌ اما برخی از منابع این فاجعه را با نام democide (کشتار داخلی) یاد می کند که البته در ذات خود نوعی « نسل کشی» است. این واژه متشکل از دو واژه داخلی یا خانگی (domestic) و کشتار (cide) می باشد که اولین بار توسط دانشمند علوم سیاسی «آر جی رومل»‌ بکار برده شده است که به « کشتار مردم توسط دولت خودشان اشاره می کند و شامل نسل کشی یا جنوساید و پولیتی ساید می باشد.»‌  پولتی ساید نیز به معنی کشتن گروهی از مردم به خاطر عقاید وباورهای سیاسی و ایديولوژی می باشد.

بدون شک از جمله نیروهای نظامی ای که خشونت ها و جنگهای کابل به خصوص نسل کشی «افشار» در کابل دست داشتند می توان از نیروهای شورای نظار (جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی) و اتحاد اسلامی برای آزادی افغانستان تحت رهبری عبدالرب رسول سیاف نام برد. از این دست افراد و اشخاص که مستقیما در فجایع انسانی دهه نود میلادی در افغانستان دخیل بوده اند چهره هایی چون داکتر عبدالله عبدالله – رئیس اجرائیه کشور- و عبدالرب رسول سیاف هنوز هم بدون محاکمه باقی مانده اند.

مصالحه با طالبان

برنامه مصالحه با طالبان که توسط شورای عالی صلح افغانستان به پیش برده می شود و تا اکنون هیچ گونه دستاوردی نداشته است، نیز در حقیقت به نوعی سرپوش گذاشتن به جنایات ضد بشری طالبان در افغانستان هست. دولت قبلی افغانستان با تاسیس شورای عالی صلح کوشش کرد تا اذهان جامعه جهانی و مردم افغانستان را از تطبیق پروژه عدالت انتقالی درافغانستان منحرف سازد و با راه اندازی یک بازی پیچیده و معاملات پشت پرده که بیشتر زمینه قومی داشت تلاش بسیار کرد تا نام های رهبران طالبان را از فهرست سیاه سازمان ملل (کمیته ۱۹۸۸) و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا خارج سازد، در کشور عربی قطر برای آنها دفتر سیاسی باز نمود، تسهیلات بسیار گسترده ای را نیز برای مسافرت ایشان به کشورهای مختلف فراهم ساخت و برای بسیاری از رهبران ایشان زندگی و امکانات وسیعی را مساعد ساخت.

هر چند دولت افغانستان در انعقاد صلح با طالبان موفق نبود، اما درخارج ساختن نام سران طالب از لیست های سیاه، ایجاد دفتر سیاسی در قطر و تسهیلات ویژه مسافرت برای ایشان بسیار موفق عمل کرد.

ابعاد نقض گسترده حقوق بشری توسط طالبان چه در سالهایی که ایشان امارت اسلامی داشتند و چه بعد از سقوط (۲۰۰۱) برای مردم و ملت افغانستان روشن است. طالبان بارها با راه اندازی حملات خونین بالای شهروندان کشور، به ندای صلح خواهی دولت افغانستان با مرمی و وسکت انتحاری پاسخ گفتند. در تازه ترین خشونت های این گروه می توان از حمله گروهی بر نمازخانه نیروهای ارتش در قول ارودی ۲۰۹ شاهین و یا هم حمله به بیمارستان سردار داوود خان نام برد که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.

دیوان کیفری بین‌المللی در افغانستان International Criminal Court

پایه های اولیه تاسیس این دادگاه از سال ۱۹۹۵ و با قطعنامه شماره ۵۰/۴۶ مجمع عمومی سازمان ملل پی ریزی گردیده است. بر اساس این قطعنامه کمیته مقدماتی مامور گردید تا پیش نویس اساسنامه دادگاه را تهیه کند. سرانجام در تاریخ ۱۷ جولای ۱۹۹۸ با حضور نمایندگان بیش از ۱۵۰ کشور جهان در شهر رُم، اساسنامه دادگاه با ۱۲۰ رأی مثبت،۲۱ رأی ممتنع و ۷ رأی منفی به تصویب رسید. هر چند از زمان آغاز به کار دادگاه تا کنون، فعالیت های این دادگاه همراه با اما و اگر های زیادی بوده است اما در کل می توان تاسیس این دادگاه را روزنه امیدی دانست برای رسیدگی به جرایم غیر انسانی ای که کرامت و شان انسانها را خدشه دار می سازند و با ارزشهای انسانی هیچ سنخیتی ندارند.

دادگاه کیفری بین المللی ICC طبق ماده ۵ اساسنامه رُم برای رسیدگی به چهار نوع از جرایم بین المللی تشکیل گردیده است.

۱-جرم نسل کشی یا جنوساید

۲-جرایم علیه بشریت

۳-جرایم جنگی

۴-جرم تجاوز

در اساسنامه رُم، ماده های ششم و هفتم و هشتم به تقضیل در مورد جرایم ذکر شده پرداخته شده است که پرداختن در اینجا میسیر نمی باشد.

برای راه اندازی یک پرونده در دادگاه کیفری بین المللی سه راه درماده ۱۳ اساسنامه رُم پیش بینی شده است:

۱-ارجاع به وسیله کشورهای عضو(ماده ۱۴)

۲-ارجاع به وسیله شورای امنیت سازمان ملل متحد

۳- درخواست دادستانها (ماده ۱۵)

اما در ماده ۱۱ اساسنامه رُم، پارگراف ۱ در مورد صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم ذکر شده در کشورها، به صراحت قید شده است که «دادگاه فقط به جرایمی رسیدگی می کند که بعد از تاریخ ورد کشور مورد نظر به اساسنامه، به وقوع پیوسته باشد.»

از آنجا که افغانستان سند تصویب اساسنامه رم را در ۱۰ فبروری ۲۰۰۳ تسلیم کرده است، بنابراین دادگاه فقط می تواند به جرایمی رسیدگی کند که بعد از این تاریخ در افغانستان به قوع پیوسته باشد. به عبارت ساده تر دادگاه نمی تواند از لحاظ قانونی به جرایم قبل از سال ۲۰۰۳ رسیدگی نماید.

اما دادگاه کیفری بین المللی در بخش « رسیدگی مقدماتی» که در سال ۲۰۰۷ میلادی راه اندازی شده است، وضعیت افغانستان نیز دردست بررسی دارد. این دادگاه معتقد هست که در چند سال گذشته و در جریان درگیری های مسلحانه بین نیروهای طرفدار دولت و نیروهای ضد دولتی، جرایم ضد بشریت و جنایتهای جنگی به وقوع پیوسته است. در این بررسی پای نیروهای آمریکایی و سازمان اطلاعاتی سیا نیز در میان می باشد. هر چند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این تحقیقات را نه لازم می داند و نه هم مناسب.

بهرحال با در نظر داشت آنچه در بالا مطرح گردید، امکان رسیدگی به جرایم انجام شده در طول سالهای ۱۹۷۸-۲۰۰۱ توسط دادگاه کیفری بین المللی وجود ندارد. اما ادعای دادگاه مبنی بر احتمال رسیدگی به جرایم نیروهای بین المللی با وجود مخالفت ایالات متحده آمریکا، نبود امنیت جانی برای رسیدگی به این جرایم و عدم همکاری دولت افغانستان چندان قابل عمل نمی باشد.

سخن پایانی

عامل دیگر کشتار و تباهی کشور رهبر و امیر حزب اسلامی افغانستان، گلبدین حکمتیار می باشد که عمر خود را در خون ریزی و کشتار و ترور و قتل انسانهای بیگناه سپری کرده است. گلبدین حکمتیار یکی از جنایت کاران جنگی در کشور است که نه تنها مورد «محاکمه عادلانه»‌ قرار نگرفت، بلکه با زیرکی تمام، با دولت مصالحه کرد و نامش نیز از فهرست سیاه سازمان ملل حذف گردید (۳/۲/۲۰۱۷) و ظاهرا دست از کشتار برداشت و این روزها نیز عزم پایتخت دارد.

در مورد آمدن و ظهور گلبدین حکمتیار، مردم افغانستان خصوصا اهالی رسانه های اجتماعی به دسته بندی های مختلفی تقسیم شده اند. البته باید گفت که با بررسی رسانه های اجتماعی، می توان نتیجه گرفت که درصد بسیار بالایی از فعالین مدنی کشور به شدت با گلبدین حکتیار مخالف هستند و خواستار محاکمه شدن وی می باشند. عده ای نیز از طرفداران وی با آزین بستن خیابانها ظهور رهبر خود را جشن گرفته اند.

از بین چهره هایی که مستفیما در کشتارو قتل عام های دهه نود میلادی در کشور دخیل بودند، گلبدین حکمتیار و عبدالرب رسول سیاف و بسیاری از چهره های دولتی فعلی هنوز هم زنده هستند و نفس می کشند. هیچ گاهی هم از کرده های خود پشیمان نیستند؛ نه قصد معذرت خواهی دارند و نه هم به تامین عدالت متعهد هستند.

باور من این است که مساله گلبدین حکمتیار را نباید جدای از دیگر رهبران مجاهدین و در یک فضای خلا بررسی کرد و قضاوت نمود، اگر دیگر رهبران جهادی صاحب آرگاه و بارگاه و نام و مال شدند، حکمتیار هم مستثنی نیست و اگر هم دیگران محاکمه شده اند، حکمتیار نیز باید به پای میز محاکمه کشانیده شود.

آنچه که مهم هست این است که گلبدین حکمتیار همان جرایمی را مرتکب شد، که دیگر رهبران جهادی نیز بدان متهم هستند. فقط فرق عمده ایشان با دیگران در این است که برخی از رهبران دیگر یا در قید حیات نیستند و یا هم نیروهای ایشان نیز دست از قتل و کشتار مردم برداشته اند و عموما وانمود می کنند که به زندگی مدنی روی آورده اند. اما گلبدین حکمتیار هنوز هم تعهدی به زندگی مدنی ندارد. تاریخ مبارزات سیاسی گلبدین حکمتیار نشان می دهد که وی به هیچ سوگند و تعهدی پایدار نیست و هیچ منفعتی را بالاتر از منفعت گروه و قبلیه اش به رسمیت نمی شناسد. هر زمانی که احساس کند منافع قبیله ای و گروهی اش تهدید می گردد، باز هم به کوه و دشت پناه خواهد برد و هیچ ابایی در قتل و کشتار مردم بیگناه هم ندارد. بحث گلبدین حکمتیار، بحث یک فرد و یا هم یک حزب نیست؛ بحث یک ایدئولوژی خشن دینی است که چارچوب آن را قرائت های بدوی از دین و ارزشهای دینی غیر قابل تغییر تشکیل می دهد که اساس آن نیز بر پایه تئوری جهاد بنا گذاشته شده است.

جهادیسم در بینش حکمتیار و تمامی نحله های فکری ایشان، در حقیقت دیوار بزرگی است بین انسانی که آنها در ذهن خود ساخته اند و دیگران؛ جهاد به تمام معنی یعنی غیرسازی؛ یعنی جواز کشتار دیگران به بهانه های مختلف؛ حتی این جهاد می تواند خانه و زندگی انسان مسلمان را نیز به آتش بکشد. بنابراین مادامی که این نوع از قرائت دینی مبتنی بر جهاد، در رگ و خون و پوست گلبدین و حواریون و جریانهای همسو و موازی با ایشان زنده باشد، زندگی مدرن و شهری و احترام به ارزشهای نوین حقوق بشری  ( حقوق زن، آزادی بیان و آزادی عقیده و دین و مذهب) و دموکراسی برای ایشان ناممکن است.

آمدن گلبدین حکمتیار، علی رغم تمام خوش بینی های موجود، نشانه خوبی برای افغانستان نیست. بیشتر نشان دهنده این است که بازی در افغانستان از دست قدرتهای غربی بیرون شده است و یا هم اینکه کشورهای غربی علاقه خود را در افغانستان از دست داده اند؛ بنابراین یک بار دیگر راه برای یکه تازی های روسیه، پاکستان، چین، ایران و عربستان سعودی در افغانستان هموار شده است. حمایت های حامد کرزی از طالبان و سفرهای اخیر وی به مسکو، دیدارهای چندجانبه طالبان و چین و روسها، ظهور گروه افراطی داعش در بخش های شرقی کشور خصوصا ننگرهار و سرباز گیری از میان طالب و دانشجویان دانشکده شریعیات، کشورهای منطقه را واداشته است تا باز هم با کارت گلبدین حکمتیار وارد بازی شوند. تاسیس گروه های افراطی و تروریستی همفکر روسیه و جنگیدن برای منافع روسیه و چین در شمال افغانستان، از دیگر برنامه های پیش گیرانه ای است که کشورهای منطقه برای جلوگیری از گسترش ناامنی ها به قلمرو خودشان در نظر گرفته اند. در این صورت، افغانستان همچنان به عنوان میدان جنگ های نیابتی باقی خواهد ماند و بازی گرانی چون گلبدین حکمتیار بار دیگر فضایی برای بازی پیدا خواهند کرد.

در این شرایط که دولت افغانستان قادر به کنترول  بازی ها نمی باشد و در تضادهای داخلی خود غرق است،  تمرکز نیروهای مدنی و فعالین حقوق بشری در کشور باید جهت احیای پروژه «عدالت انتقالی»‌ باشد. زیرا تعریف و ایجاد یک بستر حقوقی نو در حقوق بین الملل که دارای مشروعیت باشد، بسیار مشکل و زمانبر است. اما عدالت انتقالی چارچوب قانونی وبستری مناسب است برای به محاکمه کشانیدن جنایت کاران جنگی ای چون گلبدین حکمتیار و سران طالبان.بنابراین جامعه جهانی باید تشکیل «دادگاه ویژه»‌ را در برنامه خود داشته باشند تا این دادگاه ویژه به جرایم ذکر شده رسیدگی نموده و پروژه عدالت انتقالی به نفع قربانیان خاتمه یابد.

هزاره و ضرورت توجه به سرمایه های اجتماعی

استاندارد

مقدمه:

از دیرباز تا اکنون رابطه معنادار و ناگسستنی بین «سرمایه و سیاست و حضور در ساختارهای قدرت» وجود داشته است. به طور مثال رابطه ارباب و رعیتی بارزترین نوع رابطه قدرت و سرمایه است که از قدیم در بین بسیاری از جوامع وجود داشته است. اما در قرون وسطی در اروپا طبقه ای دیگر نیز شریک قدرت اربابان و لردها شدند؛ کلیسا ها و کشیش های مذهبی!  که به نحوی از اعتقادات دینی، فروش بهشت و آمرزش گناهان مردم به سرمایه کلانی دست یافتند و خود را شریک قدرت ساختند. کلیسایهای متمول و کشیش های سرمست از سرمایه های کلیسا در بسا مواردی نیز، حتی گوی سبقت از شاهان و لردها را ربودند و خدای بی حد و حصر قدرت گردیدند و تا سالها بر مردمان غرب حکمرانی کردند.

در قرون جدید نیز این رابطه نه تنها از بین نرفته است بلکه به نوع جدیدی باز مورد استفاده قرار می گیرند. هر چند دولتهای مدرن کوشش کرده اند تا سیستم توزیع ثروت و سرمایه در بین همه شهروندان عادلانه تر، تعریف گردد تا از فربه شدن یک قشر خاص در جامعه جلوگیری گردد، اما با وجود آن هم هنوز راه زیادی برای تحقق این خواسته در پیش روست. در جوامع توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته، جوامع بعد از جنگ و منازعه و کشورهایی که بعد از دوران استعمار به استقلال دست یافته اند، در مرحله گذار، سرمایه یعنی پول و پول نیز حرف اول و آخر را برای رسیدن به قدرت زده است. بنابراین اگر سرمایه شرط کافی برای رسیدن به قدرت و سیاست ورزی نیست اما بدون شک یکی از شروط اصلی و لازم می باشد.

اما ماهیت و تعریف سرمایه تا حد زیادی روشن نیست. شاید تصور و درک بسیاری از مردم از سرمایه، همان پول و نقدینگی و یا هم دارایی فیزیکی باشد که بر مبنای آن بتوان شغل ایجاد کرد ویا در برابر کار، دستمزد گرفت. این تعریف شاید ساده ترین نوع تعریف سرمایه باشد.

مفهوم سرمایه اجتماعی

در فرهنگ لغت تجارت، سرمایه عبارت است از «ثروت در قالب پول و دارایی فردی، سازمانی و گروهی و یا هم یک ملت که برای سرمایه گذاری و توسعه قابل دسترس می باشد.»

سرمایه در اقتصاد به «عوامل تولیدی ای اطلاق می شود که برای تولید کالا و یا هم خدمات استفاده می گردند، اما خود این عوامل در زنجیره ورودی تا خروجی قرار ندارند و در حال پروسس نمی باشند.»

سرمایه متفاوت از پول است. زیرا پول برای خرید کالا و خدمات استفاده می گردد در حالیکه سرمایه در یک زنجیره کلان تولیدی در حال چرخش است و بیشتر جهت تولید ثروت در سرمایه گذاری ها استفاده می گردد.

سرمایه اشکال و فورم های مختلفی دارد. شاید «پیر بوردیو» جامعه شناس سرشناس فرانسوی در مقاله خود دسته بندی کاملی از سرمایه را ارایه می کند. وی در مقاله «اُشکال سرمایه» که در سال ۱۹۸۶ در نیویورک منتشر شده است به تعریف و بررسی انواع «سرمایه های اجتماعی، سرمایه های فرهنگی و سرمایه های اقتصادی» می پردازد. وی سرمایه های فرهنگی را در سه قالب قابل تعریف می داند:‌ «سرمایه فرهنگی مجسم، سرمایه فرهنگی عینی، سرمایه فرهنگی نهادینه شده.» این جامعه شناس معروف فرانسوی سرمایه اقتصادی را نیز دارای سه شکل می داند «پول، دارای و مال».

پیر بوردیو در تعریف سرمایه اجتماعی می نویسد « سرمایه اجتماعی مجموعه ای از منابع بالقوه و واقعی ای هستند که با یک شبکه مالکیت پایا و دیردوام و کم و بیش نهادینه شده و با شناخت و آگاهی متقابل متصل هستند.» 

از نظر بوردیو، ارزش پیوندهای یک فرد وابسته به فکت های چون تعداد اتصالاتی است که می تواند آنها را بسیج نماید و به حجم سرمایه (فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) متعلق به هریک از اتصالات ،بستگی دارد. وی معتقد بود از آنجا که سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی نشان دهنده کار انباشت شده می باشند بنابراین باید به عنوان یک «دارایی» در نظر گرفته شوند.

بحث پیر بوردیو یکی از زیباترین بحث ها در حوزه سرمایه هاست. وی با بر شمردن کمبودات و کاستی و نقاط قوت این سرمایه ها، در حقیقت افق نوی را در برابر درک دنیای اجتماعی گشود. اینگونه که برای درک بهتر اجتماع باید به نقش و تعریف سرمایه توجه خاص داشت. بنابراین موقعیت ها و روابط درونی گروه ها که منجر به دسترسی بهتر و بیشتر افراد به فرصت ها، اطلاعات، منابع مادی و موقعیت اجتماعی می گردند در حقیقت یک سرمایه اجتماعی هستند.  هرچند پیر بوردیو، می پذیرد که امکان سوئ استفاده از سرمایه های اجتماعی نیز وجود دارد، به ویژه از طرف کسانی که به قول او قادر به نمایندگی  سرمایه اجتماعی نهادینه شده هستند؛ مانند بزرگان فامیل و اشرافی که ازارتباطات نهادینه شده اشرافیت سود می جویند. بنابراین شرافت، احترام و… که برای یک فرد موقعیت سیاسی خلق می کند یک سرمایه است.

مفهوم سرمایه اجتماعی در نطریه های جامعه شناسان کلاسیک مانند دو توکویل (۱۸۳۱) و و همچنین سالها بعد در کار جامعه شناس فرانسوی امیل دورکیم (۱۹۳۳) مطرح شده است.  این مفهوم را می‌توان در آثار بسیاری از جامعه شناسان کلاسیک درقالب و مفاهیمی چون اعتماد و همبستگی و انسجام اجتماعی، هنجارها و ارزش‌ها مشاهده کرد.

بحث سرمایه اجتماعی هر چند به تازگی بیشتر در قالب مدرن خود مطرح شده است اما قدامتی یک قرنه دارد. شاید مفهوم سرمایه اجتماعی اولین بار درآمریکا در کتابی از لیدا هانفیان در سال ۱۹۱۶ ظاهر شده باشد. جایی که وی سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف می کند «آن دارایی های محسوسی که در زندگی روزمره انسانها بیشتر به حساب می آیند یعنی حسن نیت، دوستی، حس همدردی و مراودات اجتماعی بین گروهی از افراد یا خانواده‌ها که یک واحد اجتماعی را تشکیل می‌دهند…»

به نظر می رسد که بعد از لیدا هانیفان پژوهشگران و جامعه شناسان بسیاری به مساله سرمایه اجتماعی پرداخته اند؛ به طور مثال جین جاکوب، گلن لوری، ایوان لایت، فوکویاما، کلمن و پیر بوردیو و…

 جیمز کلمن جامعه شناس آمریکایی با مطالعات خود نشان داد که  سازمانهای اجتماعی سرمایه اجتماعی را پدید می آورند و رسیدن به اهدافی را که معمولا دست نیافتنی و یا هم  پر هزینه هستند را تسهیل می کنند. وی باور داشت سرمایه اجتماعی متعلق به قدرمندان و زورمندان نیست و می تواند برای طبقات زیرین اجتماع نیز مفید باشد.

فوکویاما سرمایه اجتماعی را به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است در آن سهیم هستند. وی معتقد هست که مشارکت در ارزشها و هنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد ، چرا که ممکن است ارزش ها منفی باشند .هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می کنند اساسا باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهد و ارتباطات دو جانبه باشد.

اما رابرت پتنام و همکارانش در پژوهشی در ایتالیا به نکته های مهمی در حوزه سرمایه اجتماعی رسیدند و نگرش نوی را در این حوزه ایجاد کردند. هدف از پژوهش رابرت پتنام و همکارانش رسیدن به این پاسخ این سوال بود که علی رغم سیاست های مشخص و یکسان دولت مرکزی چرا نهادهای دمکراتیک در شمال ایتالیا بهتر و موثر تر از جنوب عمل می کنند. نتایج پژوهشهای این دانشمند علوم سیاسی نشان داد که در شمال ایتالیا، نهادهای جمعی و گروهی بهتر و سازمان یافته تر کار می کنند، عملکرد نهادهای اداری مطلوبتر می باشند و مردم نیز در انتخابات بیشتر اشتراک می کردند در حالی که در جنوب ایتالیا، نهادها و سازمانهای اداری پاسخگوی مردم نبودند و مردم نیز به حکومت محلی شان باوری نداشتند.

به تعبیر پتنام، همکاری و همیاری داوطلبانه در جایی که ذخیره و انباشت اساسی از سرمایه اجتماعی در قالب قواعد مبادله و شبکه های تعهد مدنی وجود داشته باشد به آسانی صورت می‌گیرد. در اصل این مفهوم سرمایه‌ اجتماعی‌ به‌ پیوندها، میان‌ اعضای‌ یک‌ شبکه‌ به‌ عنوان‌ منبعی‌ با ارزش‌ اشاره‌ دارد که‌ با خلق‌ هنجارها و اعتماد متقابل‌ موجب‌ تحقق‌ اهداف‌ اعضا می‌شود.*

سازمانهای اجتماعی از نظر رابرت پنتام «شبکه ها، ارزشهای معامله متقابل و اعتماد اجتماعی» می باشند. پتنام معتقد هست که شبکه های رسمی و غیر رسمی مبادلات و ارتباطات در همه جوامع وجود دارند. اما این شبکه ها ممکن است که به دو صورت عمودی و یا هم افقی باشند. در شبکه های عمودی شهروندانی عضویت دارند که وضعیتی نابرابر نسبت به هم دارند. در این حالت کنشگران باهم ارتباطی ندارند. به این معنی که رابطه کنشگران منقطع بوده و ایشان تنها اطلاعاتی را بدست خواهند آورد که منافع افراد در موقعیت بالاتر را به خطر نیاندازد و اطلاعات به صورت شفاف رد و بدل نمی شود. اما به باور این دانشمند، در شبکه های افقی شهروندانی عضویت دارند که از قدرت و وضعیت برابری برخوردارند. در این حالت همه کنشگران درگیر کنشها بوده با هم در ارتباط هستند و اطلاعات به صورت شفاف در اختیار کنشگران قرار می گیرد. وی شبکه های مشارکت مدنی را از جمله ضروریات سرمایه اجتماعی می داند و باور دارد « هرچه این شبکه ها در جامعه ای متراکم تر و فشرده تر باشند، احتمال اینکه شهروندان بتوانند در جهت منافع متقابل همکاری کنند به مراتب بیشتر است.» پتنام باور دارد که اعتماد، روحیه همکاری و همیاری را تقویت می کند و هر چه سطح اعتماد در یک جامعه بالاتر برود، میزان همکاری نیز بیشتر خواهد بود و از طرفی دیگر همکاری نیز خود باعث افزایش اعتماد در جامعه خواهد شد.

بنابراین همکاری بین گروه ها و سازمانهای اجتماعی، باعث تعامل بیشتر می گردد. در تعاملات تبادل اطلاعات بهتر صورت می گیرد و در نهایت با تبادل اطلاعات شفاف، سطح اعتماد نیز افزایش یافته و همکاری نیز بهتر و موثرتر وسهم گیری شهروندان در شبکه ها نیز بیشتر خواهد بود.

افغانستان و سرمایه های اجتماعی

با توجه به آنچه در بالا مطرح شده است، مثال پتنام و همکارانش در ایتالیا می تواند مصداق خوبی در افغانستان باشد. حتی اگر فرضیه پژوهشی مان متفاوت تر گردد باز نتیجه نیز به مراتب فاحش تر خواهدبود. به طور نمونه می توان این سوال را اینگونه مطرح کرد که با وجودی که سیاست های دولت مرکزی افغانستان نسبت به شمال و مرکز کشور، در جنوب و شرق همیشه به روی لنگه منفعت قبیله ای بیشتر و سنگینتر چرخیده است اما نهادها و سازمانهای اداری در جنوب و شرق ناکارآمدتر، میزان رفاه و آسایش عمومی کمتر و گرایش مردم به نهادهای دمکراتیک نیز کمتر و اعتماد جمعی به نهادهای محلی پایینتر می باشد. به طور نمونه بسیاری از مردم برای حل و فصل دعاوی خود به دادگاه های صحرایی طالبان، جرگه های قومی و یا هم مولوی های مساجد مراجعه می کنند. زیرا نهادهای قضایی افغانستان بیش از حد فاسد هستند و بار سنگینی از رشوه های کلان را به دوش ارباب رجوع می اندازد.

بنابراین بر اساس نظریه پتنام، باید گفت که شبکه ها در این مناطق کشور یا وجود ندارد و یا هم اگر وجود دارد شبکه هایی با ارزشهای همه شمول نیستند که بتوانند  بر اساس ارزشهای تعاملی، همکاری جمعی را ایجاد کنند. شبکه ها در جنوب و شرق کشور و در میان مردم پشتون عموما عمودی هستند. در این نوع شبکه ها معمولا نقش افراد و اشخاص و برخی نهادها در یک رابطه طولی تعریف می گردند و در نوک هرم مدیریت و رهبری این نهادها معمولا خانها، روسای قبایل، ریش سفیدان محلی و اربابان و مولویان قرار دارند و در طبقات زیرین این شبکه ها نیز، به ترتیب اقشار مختلفی چون مافیای قدرت و مواد مخدر، کسبه کاران، زارعین و طبقات کم درآمد و آسیب پذیر جامعه چون زنان قرار دارند که نوع تعامل در بین این شبکه نه بر اساس اعتماد اجتماعی بلکه بر مبنای تفکر ارباب – رعیتی استوار است. لذا در نبود اعتماد و گسترش فضای بی اعتمادی، میزان مشارکت مردم و شهروندان و همکاری شان به شدت تنزل پیدا کرده و تبادل اطلاعات و دسترسی اطلاعات به طبقات پایین شبکه، یا اصلا صورت نمی گیرد و یا هم اگر وجود دارد رابطه ای ضعیف و شکننده و عموما پوشیده در پوسته های دینی می باشد.

در حوزه ارزشهای معامله متقابل، پشتونهای افغانستان علی رغم برخورداری از یک پتانسیل نسبتا قوی اما کارآیی چندانی ندارند. صرف نظر از قضاوت های ارزشی، اما پشتونوالی می تواند به عنوان یک ارزش معامله متقابل در بین پشتونها عمل کند. مشروط بر اینکه قابلیت بسط و تعمیم و همخوانی با ارزشهای جدید انسانی را داشته باشد. پشتنوالی پشتونها و کدهای اخلاقی ایشان می تواند موتور تولید سرمایه اجتماعی گردد، سطح مشارکت و همکاری عمومی را بالا برده و در نتیجه منجر به افزایش سطح اعتماد اجتماعی گردد. زیرا گروه ها و جوامعی که از ارزشهای و هنجارها اطاعت می کنند به شکل مؤثرتری بر فرصت طلبی و مشکلات عمل جمعی غلبه می کنند. این هنجارها با شبکه های انبوهی از مبادلات اجتماعی مرتبط هستند و هریک یکدیگر را تقویت می کنند. اما مشروط به اینکه این هنجارها و ارزشها،‌قابلیت انعطاف پذیری و انطباق با تغییرات گسترده و سریع و تند اجتماعی را داشته باشند و این ویژگی و مشخصه در پشتونوالی وجود ندارد. پشتونوالی حرکت به جلو ندارد، یک سره توصیه به عقب گرد است. نوعی زندگی با کدهای اخلاقی قبیله ای و سنتی که بیشتر در مناطق قبیله ای و روستایی برجسته تر می باشد.

اما شبکه ها در میان مردم هزاره توانسته است که خطوط عمودی را بشکند و بیشتر به خود وجه افقی داده است. از این نگاه، من برخورد و تضاد بین نسل جدید و نسل گذشته را در بین مردم هزاره، محصول همین تغییر شبکه ای عمودی به شبکه های افقی می دانم و تا حد بسیاری نیز طبیعی می باشد. اما اینکه این تغییر شبکه، در بسا مواردی با سستی و کژی هایی همراه شده است نتیجه ضعف مدیریت و عدم اعتمادسازی می باشد. بنابراین می توان انتظار داشت که این تغییر به نوعی به برخورد اجتماعی منجر می گردد. 

همانگونه که پتنام در توصیف شبکه های افقی به موفقیت بیشتر این شبکه های معتقد هست، بنابراین با وجود سیستم تبعیض آلود توزیع امکانات دولتی، عدم سیاست واحد و یکسان دولت مرکزی در قبال مردم هزارستان، اما نهادهای دموکراتیک عملکرد بهتری دارند، نهادها و سازمانهای اداری با تمام ضعف های خود اما پاسخگویی بیشتری به خواست مردم دارند، حضور مردم نیز در انتخابات به بالاترین حد خود در سال ۲۰۱۴ رسید. بنابراین می توان گفت که نهادهای اداری و شبکه های مشارکت مدنی با تمام کمبودات و کسری هایی که دارد، اما در افزایش سطح اعتماد اجتماعی موفق تر عمل کرده است، همکاری و مشارکت جمعی را به خوبی نهادینه کرده اند، روابط و تعاملات اجتماعی بهتر و خوبتر نهادینه شده است. ارزشهای متقابل این گروه های اجتماعی، منطقی تر و قابل پذیرش تر می باشند و مشارکت جمعی را نیز به بالاترین حد ممکن رسانده است؛ به طور مثال حضور گسترده مردم در انقلاب تبسم و جنبش روشنایی نمونه های واضح و آشکاری هستند ازمشارکت گسترده مردم.

برمبنای تئوری پتنام، هنجارها و شبکه مشارکت مدنی سه پیامد عمده دارند:

۱- منجر به تقویت رشد اقتصادی می گردد.

۲- همکاری و اعتماد را افزایش می دهد.

۳- تراکم شبکه های مدنی در یک جامعه و تبعیت اغلب مردم از هنجارهای مدنی ، شناسایی و مجازات » سیب خراب » آسانتر و در مقابل عهد شکنی، خطرناکتر و غیر وسوسه انگیزترمی باشد.  

اما هنوز هم راه زیادی برای دست یابی به این اهداف باقی مانده است. متاسفانه به این واقعیت مهم باید اشاره کرد که در حوره اقتصادی هیچ کار زیربنایی توسط شبکه ها و نهادهای مدنی انجام نگرفته است. رشد و تقویت اقتصادی علی رغم وجود سرمایه های اجتماعی ذکر شده، چندان قابل دید و ملموس نمی باشد. همکاری و اعتماد در مراحل اولیه به سرعت ایجاد می گردد اما به مرور زمان به شدت فروکش می کند. پایداری، دیرپایی و ثبات زنجیره تعاملات و تبادل اطلاعات که در نظریه پیر بوردیو به روی آن بیشتر تاکید شده است، چندان محسوس قابل دید نمی باشد. علی رغم برخورداری بیشتر از سرمایه های فرهنگی ای چون سواد و دانش و توانایی های شناختی که در محیط مکتب و دانشگاه کسب کرده ایم، اما هنوز هم به صورت فردی و انفرادی کاربرد دارند. اما سرمایه های اجتماعی به ما کمک می کند تا پتانسیل ها، توانایی ها و استعدادهای پراکنده و فردی را که در اختیار افراد جامعه هستند، یا به عبارت بهتر همان مجموعه سرمایه انسانی و فرهنگی به شکل جمعی برای رفع مشکلات و معضلات موجود در مناسبات بین فردی به کار گرفته می شوند. بنابراین سرمایه های اجتماعی متعلق به گروه هاست تا افراد و اشخاص. نهادهایی همچون خانواده، سازمانها و نهادهای جامعه مدنی با مدد جستن از پیشرفت در تبادله اطلاعات، مناسبترین بستر برای تولید سرمایه اجتماعی هستند.

درواقع بسیاری از جامعه شناسان، مبنا و اساس سرمایه اجتماعی را در خاصیت های جمعی و ساختاری نهفته در درون یک جامعه می دانند که قابلیت بسیج عمومی را دارند. تجربیات گذشته در میان مردم هزاره نشان می دهد که مردم هزاره روحیه کار جمعی را دارد، میزان سواد و دانش و آگاهی های شناختی در میان مردم رشد چشمگیری داشته است. بنابراین در مقایسه با جامعه پشتون، سرمایه های اجتماعی مادی و معنوی بسیاری دارد که نیازمند توجه جدی می باشد. زمانی که سیاست دولت مرکزی بر مبنای تقسیم عادلانه قدرت و ثروت استوار نیست و به جای رشد سرمایه اقتصادی، به فرار سرمایه های اجتماعی می انجامد در این صورت ضرورت توجه به سرمایه های فرهنگی و اجتماعی به منظور تولید سرمایه اقتصادی یک امر اجتناب ناپذیر است. نبود دولت کارآمد، بر روی رونق و کار و تجارت و زندگی سالمتر مردم تاثیرات زیادی گذاشته است. صرف نظر از دیدگاه های مطرح در مورد نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی، اما نقش اصلی و رول مهم را در مساله توسعه، دولت کارآمد دارد.

فوکویاما نقش دولت را در تقویت سرمایه اجتماعی اینگونه برجسته می سازد:

« تشویق و تقویت تشکیل نهادهای مدنی؛تقویت وغنی سازی آموزشهای عمومی؛تامین امنیت شهروندان درجهت حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی؛پرهیز از تصدی گری بخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و واگذاری فعالیتهای مربوطه به نهادهای مردمی برای جلب مشارکت آنها در فعالیتها و زمینه سازی ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و شبکه های اعتمادبین آحاد مختلف مردم.»

این در حالی است که دولت افغانستان، در بسیاری از این موارد با شکست مواجه شده است. از این روست که نمی توان به نقش دولت در تقویت سرمایه اجتماعی امیدوار بود. از طرفی دیگر افغانستان کشوری پس از منازعه هست، یا هم در بدترین حالت می توان گفت که این کشور هنوز هم در شرایط منازعه قرار دارد. در هر صورت باید پذیرفت که نیمه سنگینی لیوان به طرف جامعه پس از منازعه است.

برای احیای یک جامعه پس از منازعه، توجه به سرمایه و تعریف و باز تعریف آن کاری ضروری و حتمی است. جوامعی مانند افغانستان که تمامی زیرساخت های خود را بر اثر سالهای جنگ و درگیری های داخلی و خارجی از دست داده است، باید به عنوان یکی از اصلی ترین منابع بازسازی، اهمیت و برنامه ریزی برای سرمایه های سرگردان جامعه خود را در اولویت قرار دهند. در کشورهای توسعه یافته، در بسیاری موارد با کمبود نیروی انسانی مواجه اند؛ به طور نمونه آلمان یکی از دلایل پذیرش بیش از یک میلیون پناهنده را ضرورت اقتصادی و مارکت خویش اعلام کرد. جمعیت روبه کاهش انسانی در کشورهای توسعه یافته مساله ای است که از یرباز مطرح بوده است. بنابراین تئوریسین های اقتصادی این کشورها برای رهایی از این خلا انسانی دست به کار شده اند و حتی در شرایطی چون جنگ و فرار و خشونت، نگاه اقتصادی خود به انسانها را از دست نداده اند. این در حالی است که افغانستان با داشتن یک نیروی جوان و کاری هنوز نتوانسته است از این سرمایه کلان اجتماعی در جهت رفع نیازهای خویش بهره گیرد.

نتیجه گیری

مردم هزاره، باید از سرمایه های ذکر شده خود در جهت رونق اقتصادی نیز کار گیرد. به نظر من تمرکز روی تظاهرات و حرکت های مدنی به تنهایی نمی تواند نتیجه بخش باشد. تجربه برخورد جوامع غربی با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به خوبی نشان می دهد که در دنیای امروز، توسعه اقتصادی و سرمایه اقتصادی نقش بسزا و تعیین کننده ای در رویکردهای سیاسی و پالیسی های دولت ها دارد. با وجودی که نقض حقوق بشر در کشورهایی چون عربستان سعودی، کویت، قطر و امارات متحده عربی واضح و آشکار است اما نهادهای حقوق بشری و دولت ها با بی اعتنایی و سردی از تمامی این نقض ها می گذرند.

ادعای گزافی نیست اگر بگویم که سرمایه اجتماعی و فرهنگی ای که منجر به سرمایه اقتصادی نگردد، پایایی و دیرپایی ندارد. لذا باور من این است که مدیران شبکه های اجتماعی مردم هزاره باید برنامه های جدیدی را روی دست گیرند که به صورت یافته های این پژوهش اینگونه تیتر می گردد:

۱-ایجاد مکانیسم سرمایه گذاری خصوصی به منظور رشد و توسعه اقتصادی: این کار می تواند با ایجاد شرکت های سهامی صورت گیرد تا از مبالغ جمع آوری شده در جهت تاسیس و راه اندازی برخی فابریکات تولیدی در مناطقی از هزارستان اقدام گردد. به طور نمونه بامیان می تواند به عنوان یکی از اهداف توسعه ای مطرح گردد. امنیت خوب وقابل قبول در بامیان می تواند زمینه تاسیس برخی فابریکات را مساعد سازد.

۲-راه اندازی رسانه جهانی: یکی از ضروریات جامعه هزاره، داشتن رسانه های آزاد و غیر وابسته و کاملا مستقل جهانی است که اخبار، وضعیت، شرایط و حرکت ها و بسیج مردمی را تحت پوشش قرار دهد. چشم داشتن به انعکاس بسیج های مردمی از رسانه های خارجی ای چون بی بی سی، الجزیره، رادیو صدای آمریکا و دیگر رسانه های غربی هر چند برای آگاهی دهی و روشن سازی افکار عمومی مناسب است اما کافی نیست. بنابراین رسانه ای جهانی که نشرات ماهواره ای داشته باشد از ضروریات یک جامعه پویاست.

 

 

*  برای روان سازی ترجمه در برخی موارد از مقاله پژوهشی خانم زهره جوادیه، تحت عنوان سرمایه اجتماعی کمک گرفته شده است، تاریخ انتشار سال ۱۳۹۲.

آیا مردم ایران رفتار نژادپرستانه دارند؟

استاندارد

آیا مردم ایران رفتار نژادپرستانه دارند؟

مقدمه

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور اجرایی صادر کرد که شهروندان هفت کشور عمدتا مسلمان من جمله ایران، به صورت موقت اجازه ورود به خاک این کشور را ندارند. به دنبال این خبر، سروصدایی عجیب در رسانه ها برخاست و موجی از اعتراضات را به دنبال داشت. خصوصا مردم ایران از هر گوشه و کنار در برابر دستور ترامپ، واکنش نشان دادند؛ از تحریم اسکار توسط اصغر فرهادی و ترانه علیدوستی گرفته تا شکایت از دونالد ترامپ توسط جامعه مسلمانان در آمریکا. این هارمونی به نظر من در ذات خود جالب و تحسین برانگیز است. پیام واضح این حرکت های وسیع «نفی تبعیض و نقض حقوق انسانی»‌ است. از نقطه نظر ارزشهای اخلاقی و حقوق بشری، نمی توان کار دونالد ترامپ را توجیه کرد. از طرفی دیگر مردم ایران در ردیف کشورهایی چون سوریه، عراق، لیبی، سومالی، سودان و یمن قرار گرفته که این موضوع نیز بسیاری از مردم ایران را به شدت ناراحت نموده است، در حالیکه اینان خود را نه حامی تروریسم می دانند و نه هم وابسته به جریانهای بنیادگرای اسلامی. هر چند سپاه قدس ایران، سازمان اطلاعات و بخش های امنیتی دولت ایران در رابطه مستقیم با گروه های تروریستی چون طالبان قرار دارند، اما این مساله را نمی توان به پای مردم ایران نوشت. به طور مثال رهبر طالبان ملا اخترمحمد منصور در بازگشت از ایران توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا کشته شد و یا هم گزارشهایی در مورد حضور برخی از اعضای خانواده اسامه بن لادن در ایران، قبلا توسط رسانه های خارجی به نشر رسیده بود. با آنهم حضور گسترده ایران در قضایای یمن، سوریه، عراق و فلسطین بر همگان روشن و واضح است. احتمالا دونالد ترامپ نیز با استناد به یافته های ذکر شده، شعارهای مسئولین رده اول نظام سیاسی ایران و رابطه دولت ایران به گروه هایی نظیر حزب الله لبنان و طالبان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مبادرت به چنین اقدامی نموده و آن را عملی برای حفاظت از شهروندان و کشور آمریکا خوانده است.

سوای از تاثیرات و پیامدهای این دستور روی جامعه ایران، من به عنوان یک شهروند افغانستان که سالها طعم تلخ غربت را چشیده ام، در نوشته ای کوتاه از مردم ایران تقاضا کردم که در رفتار خودشان با پناهندگان افغانستان تجدید نظر کنند؛ اگر تبعیض و دستگیری و در بند انداختن یک شهروند ایرانی توسط پلیس فرودگاه های آمریکا «بد و زشت و سیاه ونقض حقوق بشر» است، اگر «تحقیر و توهین» یک ملت زشت و ناشایست و به دور از ارزشهای اخلاقی و ناقض حقوق انسانی است، پس باید در همه جا زشت و ناپسند باشد. باید در برابر هر گونه تبعیض و نفی و نقض حقوق انسانی ایستاد. نباید فرقی قائل شد بین ایرانی ای که در فرودگاه شهرهای آمریکایی تحقیر می شود و پناهنده افغانی ای که در ارودگاه سفید سنگ فریمان، تله سیاه زاهدان، عسکرآباد ورامین، سلیمانخوانی و… «شکنجه می شود، مورد خشونت قرار می گیرد، توهین و تحقیر می گردد و فحش ناموس می شنود.»

در واکنش، تعدادی از دوستان کوشش کردند تا مرزبندی درشتی بین ملت و نظام سیاسی ایران ترسیم کنند، استدلال ایشان این بود که نظام سیاسی ایران، با تبیین قوانین منافی حقوق انسانی در حق پناهندگان افغانستان ظلم و ستم روا داشته اند و این رویه از ملت « متمدن، متشخص، هنرمند (هنر در نزد ایرانیان است و بس)، با ادب، با نزاکت» ایران به دور است.

حال سوال اصلی این است که آیا واقعا چنین هست؟ یعنی مردم ایران در قبال پناهندگان افغان رفتاری نژاد پرستانه ندارند؟ بدون شک نظام سیاسی شیعی ایران، به ارزشهای انسانی پایبند نیست. اما آیا معنای این در رفتار اجتماعی، کنش جامعه شهری و تفکر فرهنگی و اجتماعی مردم و ملت ایران، هیچ اثری از تحقیر و توهین «افاغنه» نیست؟

فرضیه اولیه این است که بخش وسیعی از ظلم و ستم و تبعیضی که بر پناهندگان افغان روا داشته شده توسط نیروهای اجتماعی انجام گرفته است؛ آیا صاحبان صنایع، سرمایه داران و صاحبان کار، راننده موتر، سبزی فروش محل، نانوای نان بربری، دست فروش سر خیابان و… جزئی از جامعه و ملت و مردم ایران نیستند که در ترویج جو تنفر اجتماعی نسبت به حضور پناهندگان افغان در ایران تمام قد دخیل هستند؟ مگر داکتری که از پذیرش بیمار افغان خودداری می کند، معلمی از که پذیرش شاگرد افغان خود داری می کند، صاحب کاری که حقوق و معاش کارگر خود را نمی پردازد، خانم با کلاس ایرانی که برای آرام کردن طفل گریان خود در روی سرک، کارگر افغان را نشان می دهد و…جزئی از جامعه ایران نیستند؟ مگر سرباز نیروی انتظامی ای که برای «پروسه افغانی بگیر» با تمام جان تلاش می کند تا در ازای دستگیری هر چه بیشتر پناهنده افغان مرخصی بیشتر و یا دوره خدمت کمتر را بدست بیاورد جزئی از همان ملت متشخص نیستند؟

برای روشن تر شدن بهتر موضوع لطفا به مثالهای زیر توجه فرمایید:

(۱)
در دوران کشتارهای هولوکاست، علاوه برنیروهای پلیس رژیم نازی و سازمانهایی چون اس اس و گشتاپو، نیروی مردمی و عادی به طور وسیعی در کشتار یهودیان سهیم بودند. به باور کارشناسان، هزاران نفر از انسانهای  عادی، کارمندان مسئول، داکتران، پرستاران، مدیران و  برنامه‌ریزان تدارکات و پشتیبانی و ناظرین گرفته  تا رانندگان قطار و همسایگان خانواده های یهودی، جهت پاکسازی قومی (حدودا شش میلیون یهود) شرکت گسترده داشتند؛ با رغبت تمام و با حرص و ولع در افشای محل زندگی یهودیان،‌ دستگیری آنان و سپردن به جوخه های مرگ و سپس چور و چپاول و غارت اموال منازل ایشان سهم گرفتند. پس از جنگ، بسیاری از کسانی که در هولوکاست نقش داشتند، مجبوریت را بهانه ساختند، چنین توجیه کردند که از دستورات اطاعت کنند. اما جالب است که مورخان و دادستان‌های آلمانی نتوانسته‌اند حتی یک نمونه بیابند که فردی به علت خودداری از همکاری به مرگ یا زندان تهدید شده باشد.

(۲)

نمونه دیگر این مشارکت و بسیج نیروهای مردمی را می توان در نسل کشی مردم هزاره در زمان عبدالرحمن خان دید. نیروهای عموما پشتون با پشتیبانی فتواهای ملایان سنی مذهب، در قالب نیروهای سازمان یافته با دستور عبدالرحمن خان از چندین جهت وارد هزارستان شدند و فجایعی را خلق کردند که تاریخ از ذکر آن شرم دارد؛ قتل عام ۶۲ درصدی مردم هزاره، آواره کردن هزاران انسان، کله منارها، خرید و فروش نوامیس مردم هزاره، تجاوزات جنسی و غصب زمین های مردم هزاره  نمونه های برجسته ای از این جنایات ضد بشری بوده است که ایشان مرتکب شده اند. در یک مورد می خوانیم که عساکر نیروهای عبدالرحمن خان با استفاده از سرهای بریده هزاره ها، راه ها را نشانی می کردند! آیا می توان این حجم از جنایت و توحش را تنها و تنها به پای نظام سیاسی عبدالرحمن خان نوشت و تمامی نیروهای مردمی ای را که در یک چرخه کشتار سیستماتیک فعالانه و با رغبت اشتراک کرده بوند، از تمامی گناهان تبرئه کرد؟

(۳)

مورد دیگری که می تواند مطرح گردد، قشون کشی اعراب به سرزمینهای شرقی است. این قشون کشی از زمان ابوبکر آغاز شد و در زمان عمر به اوج خود رسید و در نهایت در زمان عثمان منجر به سقوط کامل نظام پادشاهی ساسانی گردید (۶۵۱ میلادی) ایران آن روز طی دو جنگ سخت و خونین «القادسیه (۶۳۶) و نهاوند (۶۴۲)» در برابر قشون اعراب شکست خورد و به مرور زمان قسمتهای وسیعی از سرزمین های شرقی توسط سرداران عرب فتح گردید و مردم سرزمین های شرقی تحت سیطره بی چون و چرای اعراب قرار گرفتند. سرداران و لشکریان اعراب از هیچ ظلم و جوری در حق مردم کوتاهی نکردند؛ عبدالحسین زرین کوب در کتاب دو قرن سکوت در باره عمق فجایع می‌نویسد «فاتحان، گریختگان را پی گرفتند؛ کشتار بیشمار و تاراج گیری به اندازه‌ای بود که تنها سیصد هزار زن و دختر به بند کشیده شدند. شصت هزار تن از آنان به همراه نهصد بار شتری زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برده فروشی اسلامی به فروش رسیدند؛ با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناختهٔ بسیار بر جای نهادند.»

جدای از این مساله که چقدر در مورد این فجایع اغراق صورت گرفته، اما بدون شک مردم سرزمین های شرقی در طول سیطره اعراب بهای سنگین و گزافی را پرداخته اند.

(۴)

 نمونه دیگر قتل عام ارامنه دردوران جنگ جهانی اول (۱۹۱۵-۱۹۱۷) که توسط دولتمردان عثمانی و رهبران قیام ترکان جوان که منجر به کشته شدن یک تا یک و نیم میلیون انسان گردید و یا در جریان نسل‌کشی سال ۱۹۹۴ روآندا که از آن تحت عنوان تاریک‌ترین فاجعه انسانی نیم‌سده گذشته یاد می‌شود، علاوه بر کشته‌شدن ۸۰۰ هزار مرد، زن و کودک، به ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار زن تجاوز جنسی شد.

مگر می شود این حجم از جنایت را تنها و تنها به نظام های سیاسی نسبت داد و حضور و اشتراک نیروهای مردمی را کسر کرد؟

هر چند عمق ظلم و ستمی که بر پناهندگان افغان در ایران روا داشته شده است، نه به پیمانه هولوکاست بوده و نه هم به پیمانه نسل کشی نیروهای عبدالرحمن خان و نه هم به میزان کشتار و ظلم و ستم اعراب بر سرزمین های شرقی و اصلا قابل قیاس هم نمی باشد. صرف نظر از میزان کشتار، نحوه و سیستم ظلم و تعدی و تجاوز، اما وجه مشترک همه آنها در «اشتراک و سهم گیری فعالانه و با رغبت نیروهای مردمی» است.

به طور نمونه در قضیه هولوکاست، کریستوفر براونینگ، مورخ هولوکاست، می‌گوید: «متأسفانه فهمیده‌ایم که به ندرت از تاریخ درس می‌آموزیم. هولوکاست وجوه منحصربه‌فرد فراوانی دارد، اما به نظر نمی‌رسد که ماهیت آدم‌کش‌ها منحصربه‌فرد باشد. هیچ دولتی که در پی ارتکاب نسل‌کشی بر آمده‌ با کمبود جلاد روبه‌رو نشده است. دولت‌ها می‌توانند چارچوبی نهادی، سازمانی، و موقعیتی بیافرینند که مردم را به آدم‌کشی تحریک کند. آن‌ها از همنوایی، تمکین، و میل مردم به جلب احترام همقطاران خود سوءاستفاده می‌کنند. اگر در موقعیتی تاریخی کلیشه‌های سنتیِ انسانیت‌زدایی وجود داشته باشد، در این صورت ترساندن مردم و توجیه آن‌چه به نام دفاع از خود در برابر به‌اصطلاح دشمن شریر انجام می‌شود بسیار آسان‌تر است. با وجود این، تاریخ نشان داده که وقوع چنین فجایعی محتاج قرن‌ها کینه و نفرت یا دشمنی دیرینه نیست. در واقع، بسیج مردم برای قتل عام بسیار سریع رخ داده است.» (نقل ازسایت آسو)

سایت بی بی سی به مناسبت روز جهانی هولوکاست در ۲۷ جنوری ۲۰۱۷ مقاله ای خواندنی را به قلم «ناتاشا کاپلینسکی» منتشر کرده است با عنوان « چرا آدم‌های عادی در هولوکاست مرتکب جنایت شدند؟» در این مقاله کوشش شده است تا نقش «مردم عادی» در واقعه هولوکاست مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.  این مقاله به خوبی می تواند  قضیه مرز کشی بین دولت و ملت را شفاف و واضح سازد. به باور نویسنده این مقاله «مردم عادی» در قضیه هولوکاست به رضا و رغبت سهم گرفتند؛ هیچ اجبار و فشاری نیز درکار نبوده است. بنا بر باور نویسنده و طبق تحقیقات انجام شده، هیچ پرونده ای یافت نشده است که درآن عامل یا عاملین هولوکاست تحت فشار و اجبار مرتکب جنایت شده باشند. برای تصدیق این گفته، خانم ناتاشا کاپلینسکی داستان جگرن (سرگرد) تراپ را بیان می کند که حتی وقتی پای همکاری اختیاری در میان بوده ، مردم و آدم های عادی گزینه‌ی ارتکاب جنایت را برگزیدند. کندک ۱۰۱ پلیس ذخیره تحت فرماندهی جگرن تراپ در سال ۱۹۴۲، برای دستگیری و جمع‌آوری یهودیان به لهستان اعزام می گردند. اعضای این نیرو، مردهای عادی میان‌سالی بودند که بسیاری از آن‌ها خانواده داشتند. وی می نویسد:

« تنها سه هفته پس از ورود به لهستان، این مردان به روستای یوزِفو فرستاده شدند که ۱۸۰۰ یهودی در آن زندگی می‌کردند. جگرن ویلهلم تراپ در برابر مردان می ایستد. وقتی وی شروع به صحبت کرد آنان دریافتند که اشک در چشمان‌اش حلقه زده است.

تراپ به نیروهای خود گفت همه‌ یهودیان روستا را دستگیر کنند. زیرا طبق گزارش‌ها این یهودیان همدست پارتیزان‌های محلی هستند. تراپ دستور داد که مردان یهودی را جدا کنند تا به اردوگاه کار فرستاده شوند. زنان، کودکان، و پیران را باید به گوشه‌ای برده  و با شلیک گلوله می کشتند. جگرن تراپ گفت وی این دستور را خوش ندارد، اما اجرای دستور آسانتر می شود اگر به یاد آورند که هواپیماهای دشمن بر سر زنان و کودکان آلمانی بمب می‌اندازند. او در پایان سخنرانی خود گفت آن‌هایی که نمی‌خواهند این کار را انجام دهند، می‌توانند کنار بایستند. از میان ۵۰۰ نفر عضو این گروه تنها ۱۵ نفر تصمیم گرفتند که در قتل عام سهم نگیرند. بقیه به قتل عام همه‌ی زنان، کودکان، و سالخوردگان یهودی روستا پرداختند. این کندک در دوران جنگ هزاران یهودی را به قتل رساند.»

بنابراین دیوار کشیدن میان ملت و دولت یا نظام سیاسی در این مورد، یک خطای تاکتیکی است. اینکه دوستان ایرانی ما تلاش دارند تا به نوعی تمامی تقصیرات را به گردن نظام سیاسی خودشان انداخته و مردم و ملت را به طور کامل تبرئه نمایند، حنایی است که دیگر رنگی ندارد. باز هم تاکید می کنم که هر چند نظام سیاسی و شیعی ایران با مفاهیم و ارزشهای نوین انسانی ای چون آزادی بیان و آزادی دین و عقیده، دمکراسی و حکومت مردم سالار، حقوق فردی و شهروندی، حقوق زنان، حقوق اقلیت های قومی و دینی، مساوات و برابری – که پیامد نهضت انسان گرایی است – بیگانه بوده، در بسیاری موارد آنها را نفی کرده و بدان می تازد و حتی به بسیاری از شهروندان خود نیز ترحم نمی کند، اما باز هم نقش نیروهای مردمی را نمی توان در خلق تنفر اجتماعی و رفتار ضد انسانی و تبعیض آمیز جامعه ایرانی در قبال پناهندگان افغان نادیده گرفت.

حتی با فرض قبول دیکتاتوری بودن نظام سیاسی ایران و ترس و رعب این نظام، سکوت مردم ایران در قبال بسیاری از ظلم و ستمهای سیستماتیک علیه پناهندگان افغان  و شکنجه و کشتار ایشان در اردوگاههای این کشور، اگر همراهی با نظام سیاسی نیست، مخالفت هم پنداشته نمی شود. در طول بیش از سه دهه، صدها مورد نقض حقوق انسانی پناهندگان افغان توسط نظام سیاسی ایران و بسیاری از «مردم عادی»‌ صورت گرفت که مردم متمدن و متشخص ایران در هیچ سطحی واکنشی نشان نداند. «افاغنه» از ورد به بسیاری از مراکز عمومی و پارکها منع گردید اما صدایی از کسی بلند نشد؛ محدودیت هایی برای زندگی پناهندگان افغان در استانهای مازندران،‌هرمزگان، یزد و کرمان وضع گردید اما اعترضی شنیده نشد؛ خبرگزاری مهر، ۱۲ جوزا با استناد به سازمان سنجش آموزش وابسته به وزارت علوم جدولی را منتشر کرد که در آن رشته‌های تحصیلی ممنوع برای غیرایرانیان و مناطق ممنوعه برای اقامت اتباع غیرایرانی، به‌ویژه شهروندان افغان، مشخص شده بود. مطابق این جدول حضور افغان‌ها در ۱۴ استان به طور کامل ممنوع شده است، اما باز هم شاهد اعتراضی از طرف جامعه ایرانی نبودیم؛ در سال ۲۰۱۲ بخشدار نوشهر ورود افغان‌ها به بخش مرکزی این شهر را کاملا ممنوع اعلام کرده بود اما بازهم جامعه ایرانی و مردم عادی فقط با سکوت خود نظاره گر بود. در ارودگاه سفید سنگ فریمان صدها پناهنده افغان قتل عام شدند، اما هیچ ندایی از جامعه ایران شنیده نشد؛ قضایایی چون «خفاش شب»‌و انتساب آن به افغانهای مقیم ایران و ده ها مورد جرم و جنایتی که توسط باندهای تبهکاری خود ایرانی ها صورت گرفت ولی در ابتدا به پناهندگان افغان نسبت داده می شد، هیچ گاهی در رسانه های داخلی و خارجی ایرانیان انعکاس پیدا نکرد.

 حتی جامعه ایرانی در برابر تکه تکه شدن نوجوانان افغان در سوریه  – اعضای «تیپ فاطمیون» ‌و با حمایت و سازماندهی سپاه قدس ایران- نه تنها اعتراضی ندارد بکله با سکوتی آمیخته با رضایت بر این جنایت هولناک رژیم خود مهر تایید می گذارد تا خطر داعش را از مرزهای خود دور نگه دارد.

 بنابراین پناهنده افغان از مفاهیمی چون «تاریخ، فرهنگ، هویت، دین و زبان مشترک» چیزی جز «کارگری و کفاشی و اردوگاه» در ذهن خود ندارد؛ نه جایگاهی در هنر ایرانی دارد، نه در ادبیات و نه هم در شعر.

صرف نظر از برخی استثنائات بسیار کم و اندک و بعضا بی تاثیر( از جمله سینماگران چون داریوش مهرجویی، مانی حقیقی، لیلا حاتمی و نیکی کریمی)، سیاسی و یا هم تبلیغاتی، حرکت منسجم و نظامندی در قبال دفاع از حقوق پناهندگان افغان صورت توسط دوستان ایرانی ما صورت نگرفته است. من به عنوان یک پناهجوی افغان از همان تعداد معدود حرکتهای دفاعی و همبستگی ایرانیان با پناهندگان افغان صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم، اما هیچگاهی نمی توانم این بهانه و عذر تاریخی را بپذیرم که نظام سیاسی ایران چون حقوق مردم وملت ایران را احترام نمی کند بنابراین نیازی به دفاع از پناهندگان افغان نیست و یا هم قدرت دفاع را ندارند.

حداقل کاری که می توان کرد این است که کسبه کار و بازاریان، ‌صاحبان صنایع و صاحبان کار، نیروهای بخش های خدماتی و عامه مردم اگر در برابر تبعیض و نقض حقوق بشری پناهندگان افغانستان در ایران کاری نمی کنند و یا هم توانایی آن را ندارند، از خلق تنفر اجتماعی پرهیز نمایند، از ایجاد و بستر سازی نفرت و تصویر سازی خشونت از افغانهای پناهنده اجتناب نمایند.

اما مشکل در همین است که در بسیاری موارد، نه تنها شخصیت و هویت انسانی پناهنده افغان از سوی مردم عادی ایرانی احترام نمی گردد، نه تنها به ارزشهای انسانی وی ارزشی قائل نمی شود بلکه در بسا موارد، این نیروهای مردمی در قالب بسیج، جامعه مدنی، کسبه کار، اهالی محل و… چند قدم پیشتر از دولت خود برای سرکوب و تحقیر و توهین پناهنده افغان و اعمال رفتار نژاد پرستانه، تلاش می کند.

با کمال تاسف «نژاد پرستی ایرانیان»‌ امری است که حتی برخی از کارشناسان صاحب نام این کشور نیز بدان اعتراف و اذعان می کنند. به طور نمونه سال گذشته داکتر صادق زیبا کلام در نشست « نژاد پرستی در فرهنگ ایرانی» به صراحت به این موضوع اشاره می کند و نوع رفتار ایرانیان با «اعراب و افغانه» را مصداق این نژاد پرستی می داند:

به گزارش شرق، صادق زیباکلام در ابتدای این نشست با بیان اینکه «ما ایرانی‌ها نژادپرست هستیم یا نه» گفت: «پاسخ من آری است. من چند ویژگی را دیده‌ام و به این نتیجه رسیده‌ام که نژادپرستیم. اول اینکه ما خود را برتر از دیگران می‌بینیم، ساختاری که نظام رسمی ما پیدا می‌کند و وجهي رسمی که در میان مردم جاری است این را نشان می‌دهد. همچنین تنفر از اقوام و ملیت‌های دیگر که برجسته‌ترین آن نفرتی است که از اعراب و افاغنه داریم. ویژگی دیگر جایگاه مهمی است که در تاریخ برای ایران قائل هستیم و نگاه شک‌برانگیزی که به کشورهای دیگر داریم».

او با طرح این پرسش که اساسا چرا آن‌قدر اصرار داریم این ایران و این حس ایرانیان را به رخ بکشیم، گفت: «من این اصرار و پشت پرده آن را از بزرگ‌تربینی خود از دیگران می‌دانم که معنای آن نژادپرستی است.» (نقل عین خبر از سایت تابناک)

او با اشاره به اینکه «خودبرتربینی نقطه آغاز نژادپرستی است» گفت: «در جمع‌بندی باید بگویم در تمام تاریخ همه نژادپرست‌ها خود را توجیه کرده‌‌اند و آن را قبول نکرده‌اند. اگر بخواهیم به خودبزرگ‌بینی به عنوان یک ویژگی خوب و مثبت نگاه کنیم، همه نژادپرست‌ها تبرئه می‌شوند. این‌گونه دیگر ترامپ و جریانات ضدعرب صهیونیسم و صدام هم نژادپرست نیستند.

زیباکلام در پایان گفت: «وقتی یک افغان را که ٢٠ سال در ایران زندگی کرده است، به‌راحتی می‌توان در مرز ایران رها کرد، اما یک ایرانی که به مرز فرانسه می‌رود، شاید در ابتدا لب خود را هم بدوزد ولي بعدا یک شهروند محسوب می‌شود و قانون از او حمایت می‌کند، اما در ایران هیچ کس به فرماندار اصفهان یا مشهد نمی‌گوید چرا افغان‌ها را به کوه یا پارک راه نمی‌دهد».

مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس مقیم استکهلم رفتار ایرانیان به خصوص با افغان‌ها را مصداق نژادپرستی می‌داند، چرا که اصولا معتقد است بیگانه‌ستیزی یکی از اشکال نوین نژاد پرستی است.

او در گفت‌وگو با دویچه‌وله می‌گوید: «قرار نیست نژادپرستی حتما مبتنی بر بهرسمیت شناختن یا تاکید بر تفاوتهای بیولوژیک باشد و یا بگویند مثلا فلان گروه نژاد بهتر و هوشمندتر از آن گروه دیگریست. امروز در کل جهان غرب هم شاهد این هستیم که نژادپرستی نوین بیشتر یا بر تفاوتهای فرهنگی تاکید میکند یا بر بیگانهستیزی. یعنی اینها بخشی از گفتمان جدید نژادپرستیست. به این معنی رفتار با مهاجرین یکی از معیارهای میزان تمایلات نژادپرستی در یک کشور است. در جامعه ایران رفتار با مهاجران افغان بهشدت تحقیرآمیز است و یکی از کم تساهلترین نمونه رفتار با گروههای مهاجر میتوانم بگویم در کل دنیا یا در بسیاری از کشورهای دنیاست.»

هر چند دیدگاه های نرمتری هم در این مورد وجود دارد. به طور مثال سعید پیوندی این نوع رفتار را ناشی از نبود فرهنگ برخورد با بیگانه می داند و دوست دارد تا آنرا نوعی ناسیونالیسم افراطی بخواند تا نژاد پرستی. وی در گفتگو با دویچه وله می گوید:

« همین مورد افغانها را اگر در نظر بگیرید، چقدر از روشنفکران، روزنامهنگاران و رسانههای حتی مستقل ما به میدان آمدند برای این‌که با این رفتار برخورد بکنند. در حالی که همین اتفاق اگر در فرانسه یا در انگلیس یا در آلمان بیفتد، بدون تردید بخش مهمی از روشنفکران و رسانهها و افکارعمومی و حتی شخصیتهای بزرگ و مهم و مرجع فرهنگیـ سیاسی به میدان میآیند، برای اینکه با افکارعمومی صحبت کنند و بگویند که چرا این رفتار نادرست است. این کار در ایران انجام نمیشود. بنابراین مصداقهایش میتواند گاهی شکل افراطی بهخود بگیرد. ولی باید با دقت به این پدیده برخورد کرد و به آسانی به آن عنوان نژادپرستی را اطلاق نکرد.»

‌در پایان می خواهم به این حقیقت تلخ نیز اشاره کنم که دولت ایران، از پناهندگان افغان به عنوان گروگان استفاده می کند تا اهرمی فشار بر دولت افغانستان در دست داشته باشد. به طور نمونه همزمان با امضای پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا توسط دولت افغانستان، فشارهای دولت ایران بر پناهندگان افغان به طور قابل توجهی افزایش یافت. به طور مثال، به گزارش سایت کلمه، برخی از نهادهای دولتی به خصوص در استان‌ها هم در تشدید فضای اهانت و آزار اتباع افغان سنگ تمام گذاشته و فروشندگان مواد غذایی، نانوایی ها و تاکسی ها را ملزم کرده اند که به «اتباع خارجی غیرمجاز» خدمات ارائه ندهند و پیش از فروش یا ارایه خدمات از اتباع خارجی کارت اقامت بخواهند!

یادآوری این نکته را نیز ضروری می دانم که تحصیل و درس خواندن پناهندگان افغان همراه با سخت کوشی و تلاش و عرق کارگری خود پناهنده حاصل شده است؛ نه خیراتی بوده از جانب ایران و نه هم پاداش و یا امتیاز. نه تنها در این مورد هیچ امتیازی برای پناهنده افغان قائل نیستند (مانند آنچه که در دانشگاه های فرانسه فعلا در جریان می باشد) بلکه همواره با مقررات پیچیده و سنگ اندازی های بیشماری به طور غیر مستقیم خواسته اند تا در برابر تحصیل دانش آموزان و دانشجویان افغان مانع ایجاد کنند.

بهرصورت موارد نقض گسترده حقوق بشری توسط نظام سیاسی ایران در قبال پناهندگان افغان بیشمار است. علی رغم اینکه ایران، در ۲۸ جولای ۱۹۷۶ کنوانسیون جنوا و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ را تصویب و امضا کرده است اما هنوز هم از تعریف و ایجاد سیستم ملی «تقاضای پناهندگی سیاسی» سرباز می زند. در پایین ترین سطح می توان از نداشتن حق رانندگی موتر و موتور سیکلت، نداشتن حق خرید خانه و مغازه، عدم حق آزادانه عبور و مرور بدون برگه تردد و … نام برد که مصداق نقض کامل معاهده جهانی حقوق بشر می باشد.

بنابراین باور من این است که نه تنها در میان بخش وسیعی از ایرانیان روحیه نژاد پرستی وجود دارد، بلکه در تحقیر وتوهین پناهنده افغان به طور فعالانه و با رضا و رغبت سهم می گیرند. اما اینکه بدرستی نمی توان مشخص کرد چند درصد از مردم گرایش به رفتار نژادپرستانه دارند ویا هم از آن حمایت می کنند و یا هم بدان باورمند هستند، مساله ای هست که با قاطعیت نمی توان حکم صادر کرد. نیازمند پژوهش و بررسی علمی تر می باشد و علم آمار می تواند در این راه کمک خوبی باشد. در سویی دیگر، مسائل مربوط به علوم اجتماعی هیچ گاهی مطلق نیستند؛ بلکه پدیده های اجتماعی نسبی و سیال ودینامیک هستند. بنابراین بدون هیچ تردید و شک و شبهه ای می توان گفت که کسانی هم در ایران زندگی می کنند که هیچ نسبتی با نژادپرستی و رفتار نژادپرستانه ندارند. اما در مورد مقیاس و اندازه آن نمی توان قضاوت کرد.

از این رو است که نمی توان خیلی مرزبندی بین نظام سیاسی در ایران و مردم این کشور را برجسته ساخت. حتی در بسیاری موارد این ملت و مردم عادی هستند که مکمل نظام و دولت خود هستند و تمام قد در کنار سیاست های تبعیض آمیز دولت خود در قبال پناهندگان افغان می ایستند، دفاع و توجیه می کنند، قلم می زنند و حتی در فضای مجازی نیز به سرکوب و دشنام و توهین و تحقیر اعتراضات انجام گرفته توسط دیگر افغانها، اقدام می کنند.

افغانستان و پولهای بادآورده

استاندارد

بانک جهانی اعلام کرده است که کارگران افغانستان مبلغ ۳۲۱ میلیون دالر را در سال ۲۰۱۶ برای خانواده هایشان در افغانستان فرستاده اند (inflow). در گزارش همچنین آمده است که این مبلغ در سال ۲۰۱۵ در حدود ۳۰۱ میلیون دالر بوده است. در مقایسه با سال ۲۰۰۸ که برای اولین بار آمار پول فرستاده شده کارگران افغان ثبت گردیده مبلغ ۱۰۶ میلیون دالر بوده است، در سالهای اخیر این میزان به بیش ازسه برابر افزایش یافته است. به طوری که در سال ۲۰۱۵پول ارسال شده از خارج معادل ۱.۶ درصد تولید ناخالص ملی GDP بوده است. (جالب است که بدانید در همین سال مبلغ ۱۴۴ میلیون دالر از کشور خارج شده است!!!) این آمار همچنین نشان می دهند که مبالغ ارسال شده به کشور در سال ۲۰۰۹ در حدودا ۱۵۲و در سال ۲۰۱۰ تقریبا ۳۴۲ میلیون دالر بوده است. اما در سال ۲۰۱۱ به طور ناگهانی کاهش یافته و به رقم ۱۸۵ میلیون دالر رسیده است. در سال ۲۰۱۲ دوباره افزایش یافته و به رقم ۲۵۲ میلیون دالر رسیده است. از این سال به بعد پول ارسال شده سیر صعودی داشته و در سال ۲۰۱۳ به رقم ۳۱۴میلیون دالرو در سال ۲۰۱۴ نیز به رقم ۲۶۸ میلیون دالر بالغ شده است. هر چند تا اکنون بیشترین مبلغ ارسال شده در سال ۲۰۱۰ بوده، اما دقیقا مشخص نیست که چرا بعد از آن این روند سیر نزولی داشته است.

در این گزارش همچنین اشاره شده است که در مجموع ۲۴۴ میلیون کارگرکه بیرون از کشور خود کار می کنند توانسته اند حدودا مبلغ ۵۸۵ میلیارد دالر را برای خانواده هایشان ارسال کنند.

اما سوال اصلی این است که این مبلغ از وجوه ارسالی توسط افغانها در کجا مصرف شده است؟ چه مقدار از این پولها برای توسعه، ساخت، بازسازی و نوسازی مکاتب، خرید لوازم درسی، نوسازی خانه ها، حمایت از طبقه زنان برای تحصیلات عالی و دیگر ارزشهای نوین حقوق بشری مصرف گردیده است؟ به عبارت دیگر، اولویت خانواده های افغان برای مصرف این پول چه بوده است؟ به باور من این موضوع می تواند به عنوان یک موضوع پایان نامه پژوهشی برای دانشجویان افغانستان باشد.

در اقتصاد به این نوع پول «remittance» می گویند. به نظر می رسد که مصارف گزاف و کمرشکن عروسی ها، بیشترین مصرف « remittance» را به خود اختصاص دهد. اما برای درک بهتر مصرف این پولها، کار پژوهشی باید انجام گیرد.

سوال دیگری که می تواند به عنوان سوال تحقیق مطرح شود این است که آیا فرستندهای پول، برای مصرف آن برنامه ای مشخص را به خانواده های خود ارایه می کنند؟ اگر جواب مثبت است، در این صورت می توان پرسید که تا چه اندازه رشد و پیشرفت ارزشهای نوین حقوق بشری مانند حقوق زنان در برنامه های دیکته شده صاحبان پول به خانواده هایشان گنجانده می شود؟

در گزارش بانک جهانی همچنین به میزان برونریزoutflow پول از افغانستان پرداخته شده است. گزارش نشان می دهد که در سال ۲۰۰۸ مبلغ ۱۸۹، در سال ۲۰۰۹ رقم ۳۲۴، در سال ۲۰۱۰ مبلغ ۳۲۸، در سال ۲۰۱۱ مبلغ ۲۵۸، در سال ۲۰۱۲ مبلغ ۱۹۳، در سال ۲۰۱۳ رقمی در حدود ۲۸۲،‌ در سال ۲۰۱۴ مبلغ ۲۴۴ و در سال ۲۰۱۵ مبلغ ۱۴۴ میلیون دالر از افغانستان بیرون شده است.

با وجودی که افغانستان هر سال بیش از ۶۰ درصد بودجه خود را از کمک های خارجی تامین می کند و طبق آمار «borgenproject» بیش از ۳۶٪ این مردم زیر خط فقر زندگی می کنند، اما خروج این مبالغ گزاف پول از کشور چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ چه کسانی در برونریز این مبالغ هنگفت دست دارند؟ آیا کسانی غیر از مقامات عالی رتبه دولت می توانند باعث خروج چنین مبالغ گزافی از کشور گردند؟

179-2

صرف نظر از قریه جات و شهرهای دور دست کشور، در حالیکه نرخ فقر در کابل پایتخت افغانستان بیش از ۲۹ درصد می باشد و این رقم در میان کوچی ها و چادر نشینان به میزان ۵۴٪ می رسد، آیا خروج این مبالغ هنگفت از کشور یک خیانت ملی نیست؟ به راستی چه کسانی جز سران مجاهدین،‌خانواده های فرماندهان جهادی، وزیرانی که خانه و زندگی شان درغرب هستند قادر می باشند تا چنین مبالغ کلان را از کشور خارج کنند؟

به طور نمونه تنها در یک مورد که پول خروجی توسط حضرت عمر زاخیلوال رسانه ای گردید، طبق گزارش پژوهشی طلوع نیوز در سال ۲۰۱۲ نشان می دهد که در پنج سال قبل از تاریخ گزارش، بیش از یک میلیون و هشتاد هزار دالر از منابع غیر حکومتی و بگونۀ غیر منظم به حساب های بانکی وزیر مالیه، حضرت عمرزاخیلوال ریخته شده است و بخشی از این پول ها به بیرون از کشور نیز انتقال داده شده است. این سند ها نشان می دهند که حساب بانکی آقای زاخیلوال در بانک «الفلاح» در ماه جنوری سال ۲۰۰۷ میلادی تنها ۵۰ هزار دالر  پس انداز داشته است.

اما حساب بانکی آقای زاخیلوال در چند ماه آینده افزایش قابل توجهی داشته است که این پول از افراد و اشخاص گرفته تا پول های بادآورده شرکت های خصوصی به حساب ایشان سرآزیر گردیده است. طبق این سند تنها صافی لاند مارک در ماه اگست سال ۲۰۰۹ دو صدهزار دالر به حساب شخصی آقای زاخیلوال واریز کرده است. حضرت عمر زاخیلوال تنها در دو ماه سال ۲۰۰۹ سیصد هزار دالر را به حساب بانکی اش افزوده است.

اما هیچ ردی از این پولها در دست نیست. نمونه حضرت عمر زاخیلوال تنها یکی از موارد بیشماری است که پولهای هنگفتی را به خارج از افغانستان انتقال داده اند اما رسانه ای نشده است. این در حالی است که حامد کرزی رئیس جمهور سابق در یک سخنرانی بی سابقه خود پرده از دزدی های حکومتی ها برداشت و از روی عجز و ناچاری و بدبختی فقط از ایشان خواست که پولهای دزدی شده را در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. این در حالی است که طبق گزارش موسسه «money» حامد کرزی خود در شما پردرآمدترین افراد دنیا قرار داشته،  طبق گزارش این موسسه حامد کرزی یکی از پردرآمدترین سیاستمداران جهان است که بین ماه مارچ ۲۰۱۵ تا ماه مارچ ۲۰۱۶ میلادی مبلغ نجومی ۸۲ میلیون دالر درآمد داشته است و در حال حاضرنیز سرمایه ای به ارزش 245 میلیون دالر دارد.

با در نظرداشت گزارش های سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان ( سیگار) و مبالغ گزاف پولی که صرف معلمین خیالی، مکاتب خیالی و دانش آموزان و عساکر خیالی می گردد، به خوبی می توان حدس زد که عمق فاجعه دزدی و خیانت تا چه اندازه است.

«تقابل ارگ و خیابان»

استاندارد

اولا از صمیم قلب آرزو و خواست من، پیروزی و تحقق آرمان مردم یعنی توسعه متوازن و خصوصا بازگرداندن خط برق ۵۰۰ کیلو ولت به مسیر اصلی آن یعنی هزارستان می باشد. دوما این نوشته فقط یک واکای است تا اینجای کار و هیچ دشمنی با خواسته های برحق و مدنی مردم عزیزم ندارد.

مقدمه:

«تقابل ارگ و خیابان» در ۲ اسد به سناریوی خونینی بدل گشت که ده ها جوان عزیزمان را روانه قبرستان کرد و صدها خانواده و فامیل و بستگان ایشان نیز را عزادار و داغدار نمود. واکاوی و موشکافی دلایل این مصیبت عظمی، بخشی از رسالت انسانی و ایمانی قلم بدستان جامعه است. هر چند به یمن رسانه های اجتماعی خصوصا فیس بوک، سنت حسنه  تحلیل و تجزیه تخصصی و کارشناسانه رنگ باخته است. به قول برخی از دوستان خارجی مان «ژورنالیسم در حال مرگ است.» زیرا هر فردی یک تحلیل گر است و هر فردی یک رسانه است. هر چند این شاید این بخش ایده آل  و خوب قضیه است. اما زمانی این رسانه می تواند به فاجعه تبدیل شود که هر فرد رسانه ای «سوای از توانایی و دانایی و قابلیت خود»، انبوهی از مطالب واهی و خرافه و بی منطق را به خورد مردم بدهد. به طور یقین در چنین وضعیتی و با وجود بمباران اطلاعات جورواجور، قدرت تشخیص سره از ناسره نیز افت پیدا خواهد کرد. دیگر از آن قلم های جاودانی که مردم برای خواندن آن ساعت ها در صفهای روزنامه فروشی صف می کشیدند خبری نیست. دیگر ستون سردبیر فلان روزنامه بازار چندانی ندارد. زیرا رسانه های اجتماعی توانسته اند بدون هیچ محدودیتی و در قالب آزادی بیان هر آنچه را که می خواهند به خورد مردم بدهند. اما شوربختانه سیاهی و فاجعه  کار در این است که در کشوری مانند افغانستان این هیاهو و غوغا سالاری همراه شده است با توهین و تحقیر و فحاشی. نمونه بارز این مساله را در «جنبش روشنایی»‌ به وضوح شاهد بودیم که متاسفانه این افراطیت و جنون و توهم دانایی در بین بخشی از فیس بوک نویسان و هوادران این جنبش با قربانی کردن بیش از صدها نفر در روز ۲ اسد ۱۳۹۵ برگ سیاه و تاریک دیگری را در تاریخ شوم این سرزمین ورق زد. صرف نظر از شعارهای دینی و آنچه که به ارزشهای خون و شهادت در دین مطرح شده است، این فاجعه ملی به اندازه کافی خون بیگناهان ریخت. قبل از تظاهرات گسترده، هیچ کسی حق انتقاد و نقد را نداشت و با استدلال اینکه «روحیه مردم خراب می شود» با توهین و تحقیر و فحاشی و برچسب زدن، بسیاری را وادار به سکوت کردند. اما بعد از قربانی کردن جوانهای مردم و به خاک سیاه نشاندن خانواده هایشان،حال با این استدلال که وقت تصفیه حساب نیست، نباید خودزنی کرد و … مانع واکاوی این فاجعه ملی می گردند.

اما من در این نوشته برآن هستم تا در ادامه مقاله « از بلاهتِ سیاسی تا مسیر دشوار سیاست مداری» به اندازه توان خودم به واکاوی این فاجعه دردناک پرداخته، بدون شک هیچ قصدی بر سرزنش و توهین و تحقیر کسی نیز ندارم. بررسی و روشن کردن علل «جرمی و جنایی» این قضیه وظیفه من نیست. نه توانایی آن را دارم و نه این ابزار استخباراتی و کشفی در اختیار من است که به طور قطع حکم کنم چه کسانی این حادثه علمناک را مدیریت و برنامه ریزی و اجرا نموده اند.

طرح سوال: ریشه کشانیدن سیاست به خیابان در کجاست؟

طبق قانون اساسی کشور، تظاهرات مسالمت آمیز حق مردم و شهروندان کشور است و حکومت نیز  ملزم به رعایت قانون اساسی و آزادی‌های مدنی،از جمله حق تجمع و تظاهرات مسالمت آمیزمی باشد. اما همین رویکرد دموکراتیک قانون اساسی برای افغانستان – علی رغم دستاوردهای فراون آن – در بسا مواردی عواقب تلخ و دردناکی نیز داشته است. به طور نمونه با توسل به همین قانون اساسی دموکراتیک در کشوری مانند افغانستان با ساختارهای سنتی و دینی، آداب و سنن و مراسم هایی بعضا متضاد با دموکراسی، فقر مادی و فرهنگی خصوصا سطح پایین سواد و دانش عمومی، سیاست از مراجع و کانالهای سیاسی خارج و به خیابان کشانیده می شود.

بدون شک خیابان جای سیاست نیست. خیابان ممکن است جای اعتراض باشد. اما کشانیدن سیاست به خیابان هیچ توجیه منطقی ندارد. کشانیدن سیاست به خیابان مانند همان حمله فیس بوکی هست که اذهان عمومی را به بازی می گیرد.

نقش خیابانها در توسعه فرهنگ شهری در جهان متمدن ارزش بسزایی دارد. اما در جایی که خیابانش بیشتر شباهت به بیابان و جنگل دارد، ساده لوحی است که با اتکا و توسل به ارزشهای بنیادین دموکراسی، سیاست را از مراکز و مراجع سیاسی بیرون کرد و به روی خیابانها کشاند. کشانیدن سیاست به خیابان یعنی اینکه پیچیده ترین و تخصصی ترین امور سیاسی کشور را به دست مردمی سپرد که هنوز با ساختارهای دموکراسی بیگانه است. دموکراسی فقط در خیابان آمدن نیست. در فضایی که حتی دموکراسی در اندیشه آزادترین انسانهای این خاک مضحکه است، سپردن امور سیاسی به دست چنین افرادی راهگشا نیست.

سقراط متوفای ۳۳۹ پیش از میلاد که از او به عنوان معلم اول یاد می گردد دموکراسی را از اساس زیر سوال می برد و نگرشش در مورد دموکراسی را اینگونه بیان می دارد: «آیا موهوم پرستی نیست که صرف عدد یا اکثریت سبب خِرَد خواهد شد؟»

افلاطون نیز «دموکراسی را سمبل حکومت ابلهان می دانست»‌ وی در کتاب جمهوریت در ادامه سخن پیر و استاد خویش، سقراط می نگارد « آیا نمی‌بینیم که در سراسر جهان توده‌ی مردم ابله‌تر، خشن‌تر و ظالم‌تر از افراد اندک و پراکنده‌ای است که تربیت و دانش، آنان را از دیگر مردمان جدا ساخته است.»

افلاطون با حکومت ابلهان خواندن دموکراسی، ضربه سختی به دموکراسی وارد می سازد. وی باور دارد که در «حکومت دموکراسی، مردمِ فاقد عدالت و اعتدال و دارای هوا و هوس، گرد آمده  و صاحب‌نظر می‌شوند.» بدون شک در چنین بلوا و آشوبی است که فرزانگان به حاشیه رانده می شود و حکومت ابلهان زندگی را به مردم تنگ می سازد.

ارسطو نیز حکومت‌ها را از نظر کمیت حاکمان و نیز کیفیت آن‌ها به شش دسته تقسیم می‌کند و برای هرکدام ویژگی‌ها و خواصی را بر  می‌شمرد. یکی از این دسته‌ ها دموکراسی است. ارسطو نیز نظر مساعدی به دموکراسی نداشت و آن را بدترین نوع حکومت می دانست. وی در کتاب معروف سیاست می نگارد: «دموکراسی مظهر حاکمیت طبقه‌ی پست جامعه است»

فرانسیس بیکن نیز در مورد نیکلو ماکیاول نویسنده معروف جزوه شهریار می‌گوید: «ما به کسانی همچون ماکیاولی مدیونیم که جهان سیاست و رهبران آن را آن‌طوری که هست به ما نشان می‌دهند، نه آن‌طوری‌که باید باشد.» این اشاره و تمجید بیکن در حقیقت بیانگر نقدی به روش حکومت هایی است که با فریب و نیرنگ مردم و با رای آنها قدرت را به دست می گیرند و در حقیقت به تعبیر ترانس آروین «امیال عامه پسند را ملاک سیاست خویش قرار می دهند و شهوات مردم را برآورده می کنند.»

توماس هابز اندیشمند دیگر نیز از منتقدین سرسخت دموکراسی بود. وی باور داشت که « دموکراسی اجرا نشدنی است زیرا مردم با وعده فریفته می‌شوند.»

به نظر هابز، دموکراسی به معنای حکومت مستقیم مردم از طریق مجلس اجراشدنی نیست. زیرا عامه‌ی مردم تنها در اندیشه‌ی خواسته‌های شخصی خودشانند ولذا با وعده‌ی این و آن فریفته می‌شوند، پس آنانی را که بر می‌گزینند، نماینده‌ی واقعی‌شان نیستند؛ آن‌ها کسانی‌اند که تنها خواسته‌های مردم را برآورده می‌کنند.

ایمانوئل کانت که بدون شک بزرگترین و تاثیر گزارترین فیلسوف غربی بعد از ارسطو هست نیز معتقد بود که «دموکراسی بدترین دیکتاتوری است.» شاید کانت باور داشت که حکومتی که با آرای توده ای و به تعبیر افلاطون «جاهلان» به قدرت میرسد به خودکامگی، بی دانشی و لجاجت می رسد و عبور از چنین دیکتاتوری عامه، بدون شک به سادگی ممکن نیست.

حتی در اندیشه های جان لاک و ژان ژاک روسو نیز رگه های تند انتقادی از نظام های دموکراسی دیده می شود.به طور مثال  ژان ژاک روسو می گوید «دموکرات‌ها نمی‌توانند (حقانیت) دولت نماینده یا در واقع هر چیزی کمتر از دموکراسی مستقیم را توجیه کنند.»

با ذکر این نظریه و آرای فلاسفه باید اذعان نمود که حکومت وحدت ملی در افغانستان بدون شک محصول چنین آرای توده ای و گوسفندی است. تمام تعاریف و مصادیق دانشمندان و فلاسفه نیز در مورد چنین حکومتی صدق می کند. خطاست که بپذیریم انسانهایی که در چنین معجون تلخی گرد آمده اند باورمند به ارزشهای واصول اولیه دموکراسی باشند. اما همین نظام فاسد محصول و برآمده از آرای همین مردمی است که به تحریک رهبران جنبش روشنایی و حلقات فیس بوک نویشان ایشان برای اعمال سیاست به خیابان آمدند.

خطایی فاحش در محاسبات سیاسی سران جنبش که نشان از ناآشنایی ایشان با ساختار معیوب و عوام فریب نظام سیاسی کشور داشت. بسیج عمومی مردم در شرایطی که سران فتنه با دندان به توطيه و دسیسه مسلح شده بودند خطای بزرگ محاسباتی سیاسی بود و نتیجه آن نیز عزادار نمودن صدها خانواده و فامیل می باشد. درد قشر جوان تحقیر و نادیده شدن است، اما غافل از اینکه همین اشتباده را نیز خودشان مرتکب شدند و به تحقیر و توهین رهبران پرداختند.  دردبارتر اینکه در چنین شرایطی هیچ یک از ایشان شجاعت اخلاقی قبول این خطای محاسباتی را ندارند. نه رهبران و نه هم فیس بوک نویسان و هواداران این حرکت، حتی درصدی نیز خود را مسئول به خاک و خون کشیدن جوانان مردم نمی دانند. برعکس از عالم و آدم نیز طلب کارند و فقط به دامنه استراتژی فحاشی و ناسزا گویی خود افزوده اند.

اگر تا قبل از واقعه دولت، رهبران سنتی، چهره های فرهنگی و  منتقدین دلسوز جنبش را هدف قرار می دادند اکنون هر جنبده ای که در اطراف ایشان پرواز کند را به سنگ می زنند و به رگبار فحش می بندند. دامنه فحش از یک سو به سمت شمال کشیده شده است و ازبکان را هدف قرار داده است و از طرفی دیگر دامان مردمی را گرفته است  که این شب و روزها عروسی دارند.

سخن پایانی اینکه طرح شعار «تقابل ارگ و خیابان» به نظر من از اساس غلط بود. خیابان جای گفتگو نیست ونیز متاسفانه در آن روزها جای مطمئن و آرامی برای اعمال سیاست دیده نمی شد آنهم در شرایطی که دولت در حال گفتگو بود. اشتباه در تدوین سیاست، طرح غلط مساله و باور نداشتن به تکثر آرا درترکیب ناهمگون شورای عالی مردمی جنبش روشنایی همراه با چاشنی لجاجت و قدرت طلبی، جان بسیاری از جوانان و سرمایه های ملی مان را ستاند و خانواده های بسیاری را داغدار کرد و تاوان بسیار سنگینی را بر دوش جامعه تحمیل کرد.  

با تاسف باید یادآور شد که اخلاق اجتماعی و وجدان عمومی نیز مرده است. در نبود وجدان جمعی طبیعتا هیچ کسی مسئولیت اینهمه قربانی را نمی پذیرد حتی آنانی که با مشت به سینه خود می زدند و شب قبل از تظاهرات به نوشته یکی از اعضای شورای عالی مردمی مسئولیت هر فاجعه ای را به دوش می گرفتند نیز از قبول حداقل بخشی از مسئولیت سر باز می زنند. خطاست که فقط بگوییم دولت مسئول این خونریزی است. دولتی که مشروعیت ندارد، دولتی که باعث بدبختی و فلاکت بی شماری است و هر روز دامنه نابسامانی اش گسترده تر می گردد چطور ممکن است برای تامین امنیت کسانی تلاش کند که دولت را از اساس قبول ندارند؟

از سویی دیگر باور من این است که رهبر سازی های بی جا و پیروی های کورکورانه سالها مردم را از حقوق حقه شان محروم نگه داشته است. تمام تلاش نیروی جوان عبور از این رهبران سنتی و معامله گری است که با انحصارسرچشمه های قدرت به ثروت انبوهی رسیده اند و مردم را به بوته فراموشی سپرده اند. اما غافل از اینکه در درون خویش رهبران نوی را می پرورانند که چند سال بعد به مراتب خطرناکتر از این رهبران سنتی و چپن دار خواهند شد.

بارها تاکید کردم که پروسه رهبر سازی در هیچ جای دنیا مرسوم نیست، رهبری با روح دینامیک بشر سازگاری ندارد. به رهبر باید ایمان آورد و همین ایمان آوردن، تقدس به بار آورده و در نتیجه در سایه عدم نقد منجر به دیکتاتوری سیاسی و مذهبی می گردد. عبور از رهبران نباید به ظهور رهبران دیگرو معصوم سازی ایشان بینجامد. طرح عبور از رهبران سنتی و معامله گر برای رسیدن به مدیران لایق و کاردان باید در دستور کار قرار گیرد. در میان هیات ناهمگونی شورای عالی مردمی متاسفانه این مدیران جوان دیده نمی شود. با افشا سازی های برخی از اعضای شورای عالی، بدون هیچ شک و شبه ای می توان فهمید که  یک بخش قابل توجهی از این فاجعه ملی – در کنار سایر علل و عوامل – همین رهبران نوظهوری هستند که با لجاجت و خودخواهی جنبش را به گروگان گرفتند، با احساسات پاک و بی آلایش مردم و خصوصا جوانان عزیزمان بازی کردند و بدون اشراف به قاعده بازی با طرح استراتژی غلط و بی بنیاد و بی اساس «تقابل ارگ و خیابان» با هشتاد کشته و بیش از ۲۰۰ زخمی حادثه دردناکی را خلق کردند.